المحكمة العليا ترفض طلب أمر منع الذي تقدم به أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ضد قرار إبعادهم عن القدس

رفضت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش، يوم الأحد 20 حزيران 2010، طلب المنع الذي تقدم به ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني - محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة- لإيقاف تنفيذ أمر طردهم من القدس.
وعقب مركز "عدالة" أن قرار  المحكمة العليا يشكل خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على علاقاتهم السياسية ونشاطهم الشرعي في المجال السياسي؛ سحب الإقامة والإبعاد بإدعاء "خيانة الأمانة" هي خطوة متطرفة ومنافية للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء  الشعب الرازح تحت الاحتلال.

وكان نواب المجلس التشريعي قد قدموا يوم 15.06.2010 طلبًا عاجلاً للمحكمة العليا لإصدار أمر لوقف تنفيذ أمر إبعادهم من القدس. القياديين الأربعة جميعهم من سكان مدينة القدس وانتخبوا للمجلس التشريعي عن حزب التغيير والإصلاح  في الانتخابات التي جرت عام 2006.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية قد أبلغت السيد أبو طير في أيار 2010 أنه يتوجب عليه مغادرة القدس حتى 19 حزيران 2010، فيما أبلغت السيد عطون والسيد طوطح أن عليهم مغادرة القدس حتى 3 تموز 2010، وأنه تم سحب إقامتهم. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قد خير النواب إما الاستقالة من عضويتهم في البرلمان وأما سحب إقامتهم الدائمة في القدس. ويعتبر هذا التهجير منافيًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم تهجير شخص محمي من منطقة محتلة. هذه خطوة خطيرة وغير مسبوقة.

وقد قدم الطلب بواسطة المحاميان أسامة سعدي وفادي قواسمي بمساندة مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل اللذان قدما موقفهما القانوني الداعم لطلب وقف تنفيذ ا لإبعاد. هذا الطلب هو جزء من الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا عام 2006 مباشرة بعد قرار وزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من الأربعة على أساس أنهم سكان إسرائيل ويتوجب عليهم الولاء لدولة إسرائيل، مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبت أن ولائهم هو للسلطة الفلسطينية. "عدالة"، بواسطة المحامي حسن جبارين وجمعية حقوق المواطن، بواسطة المحامي عوديد فيبر، انضما إلى الالتماس عام 2007 كخبراء قانونيين من طرف المحكمة وذلك بسبب الجوانب المبدئية التي طرحت في الالتماس والمس بالحقوق الأساسية الناتج عن هذا الإجراء المتطرف الذي بموجبه يتم سحب مواطنة وإقامة بحجة "خيانة الأمانة". بالرغم من إصدار أوامر الإبعاد، لا يزال الالتماس عالقًا أمام المحكمة العليا.

الطلب لإصدار أمر منع