بعد أربع سنوات من المماطلة في تطبيق قرار المحكمة:"عدالة" يطالب المحكمة بإلزام الحكومة بتطبيق قرار العليا من عام 2006 الذي بموجبه تم إلغاء تصنيف البلاد كمناطق أفضلية قومية

قدم مركز "عدالة" يوم الأحد، 20 حزيران 2010، طلبًا للمحكمة العليا لإجبار رئيس الحكومة على تنفيذ قرار الحكم الذي قضي بإلغاء قرار الحكومة رقم 2288، الذي يصنف البلدات إلى مناطق أفضلية قومية ويعطي للمناطق المصنفة كمناطق أفضلية قومية "أ" امتيازات كثيرة من حيث الميزانيات، وخصوصًا في مجال التربية التعليم.

واعتبر قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا عام 2006 بهيئة قضائية موسعة من سبعة قضاة، أن تصنيف البلدات إلى مناطق أفضلية قومية يميز ضد البلدات العربية، وذلك لأنه من بين 533 بلدة مصنفة كمنطقة أفضلية قومية "أ" هنالك أربع بلدات عربية فقط. قدم الطلب المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة" باسم عدالة وباسم لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل ولجنة متابعة قضايا التعليم.

وقد أقرت المحكمة أن قرار الحكومة المذكور يميز ضد البلدات العربية وعليه يجب إبطاله، وأمهلت الحكومة مدة سنة لتطبيق قرار الحكم. وبعد انتهاء المدة المحددة، طلبت الحكومة من المحكمة تمديد الفترة التي حددتها لتطبيق قرار الحكم. في المقابل قدم عدالة طلبًا للمحكمة لاعتبار عدم التطبيق "تحقير للمحكمة". في النهاية قررت المحكمة تمديد المدة المحددة لتطبيق قرار الحكمة حتى 01.09.09، فيما شددت المحكمة على خطورة عدم تطبيق القرار.

ولكن، ورغم مضي الموعد المحدد لتطبيق قرار الحكم، قررت الحكومة تمديد مدة سريان قرارها بتقسيم البلدات إلى مناطق أفضلية قومية بسنتين ونصف إضافية أي حتى 13.01.2012. وقد جاء تمديد سريان القرار ليس من خلال عملية تشريع عادية بل ضمن بند خاص في قانون التسويات الذي أقر بتاريخ 14.07.2009 والذي سمي بند "مناطق الأفضلية القومية ". ويهدف هذا البند للوهلة الأولى إلى ترتيب تعريف وتصنيف البلدات والمناطق كمناطق أفضلية قومية. ووفقًا لهذا البند، تعتبر قرارات الحكومة التي أقرت خارج إطار قانون مناطق الأفضلية القومية، ومن ضمنها القرار رقم 2288، سارية المفعول حتى 13.01.2012.

وذكر "عدالة" في طلبه أن تجاهل الحكومة لقرار المحكمة وعدم تطبيقه هو بمثابة تحقير للمحكمة ويشكل مسًا خطيرًا في مبدأ فصل السلطات وسلطة القانون. كما أن عدم تطبيق القرار يثبت ويخلد التمييز ضد البلدات العربية.

مستندات قانونية:

الطلب (باللغة العبرية)