البلاغ الذي قدمه المستشار القضائي للحكومة للمحكمة العليا بشأن مشاركي أسطول الحرية
قدمت نيابة الدولة مساء اليوم الأربعاء 02.06.2010 للمحكمة العليا بلاغًا في إطار الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة"، أطباء لحقوق الإنسان، واللجنة العامة ضد التعذيب، والذي طالبوا من خلاله بإلزام الحكومة إبلاغ عائلات القتلى من المشاركين في أسطول الحرية عن مقتل أبنائهم وإبلاغ عائلات الجرحى عن وضع أبنائهم الصحي ومكان تواجدهم. وجاء في البلاغ أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين قد قرر اليوم 02.06.2010 "السماح بالإبعاد الفوري من إسرائيل لكل الأجانب الذين وصلوا عبر الأسطول". وأورد البلاغ معلومات رسمية محتلنة عن عدد الجرحى من المشاركين في الأسطول، أين يتواجدون وما هو وضعهم الصحي:
• 17 من الجرحى يرقدون في المركز الطبي التابع لسلطة السجون.
• 24 يرقدون في مستشفيات أخرى في أرجاء البلاد.
بعد فحص الوضع الطبي للجرحى تبين أن 23 منهم "بالإمكان نقلهم بالطائرة" وواحد منهم لم يتبين بعد إن كان وضعه يسمح بالسفر بالطائرة. بالنسبة لعدد المعتقلين الذين يتم طردهم جاء في البلاغ:
• 124 من المشاركين في الأسطول خرجوا من البلاد عبر الحدود الأردنية
• 45 سافروا عن طريق مطار تل أبيب
• 2 في طريقهم إلى رأس الناقورة
• 2 سيغادرون في ساعات بعد الظهر إلى بلجكا
• 2 سيغادران لاحقا إلى أذر بيجان
وأضافت النيابة أن بقية المعتقلين من مشاركي الأسطول "صعدوا على حافلات وهم في طريقهم الآن إلى خارج البلاد"
