المحكمة تمدد اعتقال القادة السياسيين لمدة أسبوع

بعد جلسة مطولة استمرت 9 ساعات، قررت القاضية دينا كوهين من محكمة الصلح في أشكلون تمديد اعتقال القادة السياسيين العرب – السيد محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية والشيخ حماد أبو دعابس رئيس الشق الجنوبي في الحركة الإسلامية والسيدة لبنى مصاروة من حركة غزة الحرة لمدة أسبوع كامل. ورافع عن المعتقلين الأربعة طاقم قانوني مكون من المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز عدالة والمحامي خالد زبارقة من مركز ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة والمحامي حسين أبو حسين.

وادعت الشرطة أن المعتقلين الأربعة مشتبهون بعدة تهم منها التخطيط لارتكاب جريمة، حيازة واستخدام السلاح وتهم أخرى. وشددت الشرطة أمام المحكمة أن قرار طلب تمديد اعتقال القادة يأتي وفقا لسياسة الحكومة القاضية بالتحقيق واعتقال مواطني دولة إسرائيل الذين شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة.

ورد طاقم الدفاع القانوني أن طلب النيابة وقرار المحكمة يناقض المبادئ الأساسية للقانون الجنائي، الذي ينص على أن التهم الجنائية توجه للأفراد بناء على أفعالهم فقط وليس بسبب انتماءاتهم. ففي حين ادعت نيابة الدولة أن ركاب السفينة اعتدوا على جنود الجيش، لم تقدم أي دليل على أن أي من الأشخاص الأربعة شارك في ذلك. من هنا أكد المحامون أن طلب الشرطة بالتمديد يستند على مبدأ العقوبة الجماعية ضد كل من كان على متن السفينة ويحمل هوية إسرائيلية وفي نفس الوقت عربي القومية.

وقد قدم المحامون أمام المحكمة سلسلة من الادعاءات التمهيدية، بموجبها طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين. حيث ذكر المحامون أنه ليس هنالك صلاحية لمحكمة إسرائيلية النظر في هذه القضية لأن الأفعال المنسوبة لهم تمت في المياه الإقليمية الدولية وأن اقتحام السفينة من قبل جنود البحرية هو الذي يتنافى مع القانون الجنائي الدولي خاصة وأن السفينة هي سفينة مدنية وليست عسكرية. هذا ولم تستطع نيابة الدولة الإجابة عن السؤال الذي طرحه المحامون حول الصلاحية القانونية للجيش الإسرائيلي مهاجمة السفينة المدنية في المياه الإقليمية الدولية؟ كما ادعى المحامون أن الاعتقال هو غير قانوني لعدة أسباب، أولاً، لأن القانون يلزم إحضار المعتقلين إلى المحكمة خلال 24 ساعة من ساعة الاعتقال. في هذه الحالة، بقي المعتقلون الأربعة رهن الاعتقال لقرابة 40 ساعة قبل إحضارهم إلى المحكمة. نيابة الدولة والشرطة ادعوا أنه يجب احتساب المدة من اللحظة التي وصلت فيها السفينة إلى ميناء أشدود، فيما شدد الحامون أن احتساب المدة يجب أن يبدأ من اللحظة التي تم فيها تقييد حرية المعتقلين وهم على متن السفينة. خلال هذه المدة لم يسمح لهم بلقاء محام ولم يتم إحضارهم أمام قاض كما يلزم القانون.