"عدالة" واللجنة الجماهيرية ضد التعذيب وجمعية أطباء لحقوق الإنسان: "الدولة تخفي معلومات حول معتقلي، جرحى وقتلى أسطول الحرية

قدمت نيابة الدولة يوم الثلاثاء، 1.6.2010، ردها على الالتماس الذي قدمته "عدالة" واللجنة العامة ضد التعذيب وأطباء لحقوق الإنسان يوم الاثنين، 31.5.2010، لإلزام وزير الدفاع والنائب العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة إسرائيل وسلطة الهجرة بتزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في أسطول الحرية بالمعلومات وحتلنة عائلات الجرحى حول أوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم. واستمرت النيابة في ردها في سياسة الضبابية التي تنتهجها إسرائيل حول هوية القتلى وهوية الجرحى ووضعهم الصحي والقانوني، ضاربة بعرض الحائط قلق ومعاناة أهالي المشاركين في أسطول الحرية الذين ليس لديهم أي معلومات عن مصير أقربائهم. قدمت الالتماس المحامية أورنا كوهين من "عدالة".

وجاء في الرد أن عدم نشر أسماء القتلى هو بحجة أن عملية تشخيص القتلى لم تنته بعد، الأمر الذي رفضه مركز "عدالة"، خصوصًا وأن وقتا طويلا قد مضي منذ حدوث عملية القتل ووصول الجثث إلى إسرائيل.

كما أن الإدعاء بأنه لا يمكن إبلاغ عائلات الجرحى عن إصابة أبنائهم لأن جزء من الجرحى يرفضون التعريف عن أنفسهم هو ادعاء سخيف ومرفوض. على الدولة إبلاغ عائلات الجرحى الذين عرفوا عن أنفسهم. كما أنه بالإمكان تسريع الموضوع من خلال تمكين الجرحى اللقاء مع ممثلين عن سفاراتهم أو محامين من طرفهم والتعريف بأنفسهم أمامهم. كما أن إسرائيل رفضت إعطاء معلومات دقيقة عن عدد الجرحى في المستشفيات، وفي أي مستشفيات يتواجدون ومعلومات عن وضعيتهم القانونية.

بحسب المعلومات التي وصلت إلى المنظمات، في المستشفيات الإسرائيلية يرقد 54 جريحًا من مشاركي أسطول الحرية الذين لم يتمكنوا من مقابلة محام أو شخص حيادي. كما منعت السلطات المحامين من زيارة الجرحى في المستشفيات.

وقد قدمت الدولة للمنظمات قائمة جزئية فقط بأسماء المعتقلين المتواجدين في سجن أيلا في بئر السبع، ولم تبلغ عن بقية المعتقلين الذين لا تعرف المنظمات معلومات عن وضعهم الصحي أو القانوني أو حتى مكان تواجدهم.