عدالة يقدم رده على طلبات شطب ترشح القائمة المشتركة والنائبة هبة يزبك للجنة والمستشار القضائي

قدم مركز عدالة، مساء الأحد، باسم القائمة المشتركة والنائبة هبة يزبك، رده القانوني للجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب المختلفة ضد القائمة المشتركة والنائبة يزبك في الانتخابات المقبلة. 

واعتبر مركز عدالة أن "طلبات الشطب التي قدمها كل من الليكود ويسرائيل بيتينو وعوتسما يهوديت لا تستند إلى أي ساس قانوني أو دستوري، بل جاءت بدافع من العنصرية والرغبة في التحريض على المرشحين العرب وإلغاء حق الأقلية العربية في اختار ممثليها السياسيين في الكنيست". 

وأكد عدالة على أن "طلبات الشطب تستند على تزوير الحقائق وتحليلها بطريقة عنصرية ومضللة، وقام مقدموها باستعمال الترجمة الخاطئة لما قيل وكتب باللغة العربية من أجل تضليل الرأي العام، وأرفقوها كذلك بحملة إعلامية تحريضية ضخمة في محاولة للضغط على أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وللقضاة وهيئة المحكمة العليا في حال وصلت الطلبات إلى قاعتها". 

ومن أبرز الأمثلة على العنصرية ومحاولات التضليل كان ما زعم حزب عوتسما يهوديت، الذي يمثله الكاهاني إيتمار بن غفير، هو أن مجرد تمسك أعضاء القائمة المشتركة بالنضال من أجل المساواة مرفوض لأنه يمس بالفوقية اليهودية، وأن طلب الاعتراف بالغبن التاريخ يشير إلى أن لديهم وعيًا قوميًا خاصًا، وأن تعريف أنفسهم على انهم عرب فلسطينيون مع رواية تاريخية هو دعوة للإرهاب. 

لقراءة رد عدالة باسم القائمة المشتركة

لقراءة رد عدالة باسم النائبة هبة يزبك

الرد على توجهات المستشار القضائي

وبعد الرد القانوني على لجنة الانتخابات، طلب المستشار القضائي بعض التوضيحات حول ما جاء في رد النائبة هبة يزبك، على ضوء ذلك،قدم مركز عدالة، اليوم الإثنين، ردًا باسم النائبة هبة يزبك، على التوضيحات التي طلبها المستشار القضائي يوم أمس، حول المقابلة والتصريحات التي أطلقتها ومنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي. 

واعتبر مركز عدالة أن "معظم ما قدم للمحكمة من قبل أحزاب اليمين كان مضللًا وتمت ترجمته بطريقة خاطئة، ولا نعلم إن كان بقصد أو بغير قصد، وتم الرد عليه وتفنيده بشكل واضح، وكل الادعاءات لا تستند لأي أساس قانوني". 

وأكد "عدالة" على أن "هذا الإجراء يشير إلى أن سيرورة عملية شطب الأحزاب العربية والنواب العرب هي سيرورة بوليسية للأفكار والمواقف وعلى رأسها المواقف الشرعية التي تتماشى مع القانون الدولي، ونرى هذه السيرورة عنصرية ولا تحترم أي مبدأ ديمقراطي وعلى رأسها الحريات السياسية". 

وفي ردها على المستشار القضائي، أكدت النائبة يزبك على تمسكها بالمواقف التي عبرت عنها في المقابلة التي استفسر عنها المستشار". 

وقالت إن "القانون الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل التحرر من الاحتلال، وأن الاحتلال غير شرعي مع التأكيد على أن الاحتلال هو مصدر العنف وسفك الدماء، وسأناضل وأعمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل". 

وأوضحت أن "كل من استمع للمقابلة يدرك أنه لم يكن فيها أي تحريض على العنف أو القتل، والحملة التي يشنها اليمين هي محاولة جديدة للتحريض من خلال التضليل".

لقراءة الرد على المستشار القضائي