عدالة واللجنة الشعبية ضد التعذيب وأطباء لحقوق الإنسان يلتمسون للعليا هذا المساء للحصول على معلومات بخصوص المصابين والمعتقلين على اسطول الحرية والسماح للمحامين بمقابلة المعتقلين
نتيجة للتعتيم حول اسماء الشهداء والجرحى ومنع لقاء محامين مع معتقلين، قدّم هذا المساء كلٍ من مركز "عدالة" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"منظمة أطباء لحقوق الإنسان"، التماساً للمحكمة العليا بواسطة المحامية اورنا كوهين من "عدالة" لإلزام وزير الدفاع والنائب العسكري الرئيسي ومصلحة السجون وشرطة اسرائيل وسلطة الهجرة بتزويد عائلات الضحايا من بين المشاركين في اسطول الحرية بالمعلومات وحتلنة عائلات الجرحى حول اوضاعهم الصحية ودرجة إصابتهم. كذلك طالب الملتمسون بإعلام عائلات المعتقلين حول الوضعية القانونية لكل منهم ومكان احتجازهم والسماح للمحامين بلقائهم بشكل فوري.
من الجدير ذكره، فان جميع التوجهات التى قام بها الملتمسون الى المدعي العام العسكري، للحصول على معلومات حول مكان احتجاز المعتقلين ومكانتهم القانونية والسماح لمحامين بزيارتهم لم تلق اي رد موضوعي وذلك بالرغم من مرور ساعات عديده منذ السيطره على الإسطول. كما أ، الجيش الإسرائيلي لم يقم بإعلام العائلات حول وضعية ذويهم.
وإدعى الملتمسون في التماسهم بان رفض المسؤولون الإفصاح عن مكان إحتجاز مسافري الأسطول يناقض حق المعتقلين باستشارة محامي وحقهم في اعلام عائلاتهم حول حالتهم الجسدية والصحية.
"ان رفض المسؤولون اعلام الملتمسين بمكان احتجاز مسافري الأسطول يناقض واجبهم القانوني بالإعلام عن مكان تواجد المعتقل. هذا الواجب هو جزء من حق كرامة الإنسان ويشكّل حق اساسي دستوري وملزم وفقاً للمعاهدات الدولية".
