عدالة يلتمس ضد مماطلة الدولة بالكشف عن معلومات حول برامج لمكافحة الفقر منذ نحو عام
أصدرت وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية، عشية يوم مكافحة الفقر في الكنيست بشباط 2018، بيانا عن سبعة برامج تقوم بتفعيلها من أجل مكافحة الفقر وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. بالاستناد إلى هذا، قدم مركز "عدالة" طلبًا بتاريخ 23.1.2019 للوزارة بغية الحصول على معلومات حول كيفية تطبيق هذه البرامج، ولكن طلبه لم يلق ردًا حتى اليوم.
وطلب مركز عدالة في حينه معلومات عن هذه البرامج شملت تاريخ بدء العمل بكل برنامج، المعايير الموضوعة للمشاركة به، البلدات والأمكنة التي نفذ بها، نسبة البطالة في البلدات المذكورة، حجم الميزانيات المرصودة والمحولة للسلطات المحلية في إطار التنفيذ، وعدد المنتفعين من العرب واليهود.
وبحسب قانون حرية المعلومات، يتوجب على السلطة العامة الرد على مقدم الطلب خلال مدة 30 يومًا من موعد تقديم الطلب. في يوم 26.2.2019، صادقت المسؤولة عن حرية المعلومات في الوزارة على تلقي طلب مركز "عدالة"، ولكنها أعلنت عن تمديد إضافي بحسب القانون لمدة 30 يومًا أخرى، معللة ذلك بـ"ضغوطات عمل تواجهها". على الرغم من التذكيرات العديدة التي أرسلها "عدالة" بعد انقضاء هذه الفترة، ومرور حوالي السنة، لم ترسل الوزارة ردها حتى اليوم.
وعلى ضوء مماطلة الوزارة، قدم "عدالة" التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية في القدس، طلب فيه إصدار أمر يجبر الوزارة على الرد دون أي تأخير. وجاء في الالتماس أيضا أن من واجب الوزارة نشر هذا النوع من المعلومات على موقعها وإتاحتها للجميع من باب المهنية والشفافية، وذلك للتمكن من تقييم هذه البرامج من حيث ملاءمتها لهدفها الرئيسي بمكافحة الفقر.
وفي تعقيبه، قال المحامي ساري عراف، الذي قدم الالتماس، إن "موضوع الشفافية وحرية المعلومات يندرج في الخطاب الرسمي للمؤسسات الإسرائيلية، ولكن في دولة تعاني من التمييز العنصري الممنهج، لا سيما ضد المواطنين الفلسطينيين، ليس لهذا الخطاب أي أثر ملموس عندما تتنصل المؤسسات الرسمية من مسؤولية الإثبات بأنها تعمل من أجل تحقيق المساواة فعليا، وتختار التستر على معلومات لتقييم عملها بهذا الخصوص".
وتابع: "مجرد اضطرارنا للتوجه للمحكمة من أجل الحصول على مثل هذه المعلومات هو أمر مثير للسخرية، إذ أن المعلومات التي طلبناها لا تستلزم بحثا عميقا ومن المفروض أن تكون بحوزة الوزارة. وهذا يضعنا أمام احتمالين: إما أن الدولة تستخف بحقنا في الحصول على المعلومات، أو أن هناك معلومات تريد الدولة التستر عليها، والأسوأ أن يكون كلا الاحتمالين صحيحين".
