بعد توجه عدالة: سياسات جديدة تخفف المخالفات على قطف العكوب والزعتر
توجه مركز عدالة، في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والناذب العام الإسرائيلي ووزير البيئة، يطالب فيها بإلغاء إعلان نباتات العكوب والزعتر والميرامية كنباتات محمية، وبالتالي إلغاء الغرامات الباهظة التي تفرض على قاطفي هذه النباتات.
وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي ربيع إغبارية أن "حظر قطف هذه النباتات لا يستند إلى أساس قانوني ثابت ولا يخدم جوهر القانون، ويمس بشكل غير مسبوق بالمجتمع العربي الذي تعتبر هذه النباتات جزءًا من مطبخه منذ مئات السنين".
وبالتزامن مع هذه الرسالة، قدم مركز عدالة لوزارة البيئة وسلطة حماية الطبيعة طلبًا، وفق قانون حرية المعلومات، يطلب فيه الإجابة عن الأسئلة التالية:
- هل توجد لوائح رسمية وواضحة حول فرض الغرامات أو الإحالة للقضاء في مخالفات قطف، حيازة وتجارة نباتات العكوب والزعتر والميرامية؟
- هل هناك مواد وأبحاث ذات أساس علمي يقضي باعتبار هذه النباتات نباتات محمية؟
- هل هناك عدد أو حجم للغرامات المفروضة أو لوائح الاتهام التي قدمت بسبب هذا الحظر بما يتلاءم مع القانون؟
وتبين من الجواب الأولي الذي أرسلته سلطة حماية الطبيعة أنه لم تنشر أي سياسة واضحة وخاصة حول هذه النباتا، وأن "سلطة حماية الطبيعة لم تفحص بعمق سياسة مراقبة قطف هذه النباتات، وأن السياسة الحالية تأخد بعين الاعتبار القطف للاستعمال الشخصي بما يتلاءم مع الحفاظ على استمرار وجود النباتات الت تستعمل كطعام أو كتوابل في الطبيعة".
وحول سؤال وجود بحث علمي، أرفقت سلطة حماية الطبيعة مقالًا أكاديميًا واحدًا من سنة 1995، عليه استندت السلطة في إعلان هذه النباتات كنباتات محمية، مع أن الاستنتاج من المقال لم يكن ضرورة فرض حظر صارم على قطف هذه النباتات. وزعمت السلطة أنه لا يمكنها تزويد معلومات حول عدد الغرامات والعقوبات وحجمها.
وطلب مركز عدالة في رده موعدًا أقصى للنظر في هذه السياسات وتغييرها، وكرر طلبه ول معرفة حجم العقوبات وعدد الغرامات ولوائح الاتهام التي تم فرضها على القاطفين مع الإشارة إلى معلومات نشرتها السلطة في وسائل الإعلام. وجاء ردهم أن الموعد المحدد لنشر السياسات الجديدة هو بداية شهر آب (أغسطس)، أنه تم تقديم 26 لاذحة اتهام وفرض 151 غرامة بين السنوات 2016 و2018.
وتم تأكيد السياسة الجديدة في رسالة الرد التي أرسلها وزير البيئة، زئيف إلكين، لمركز عدالة، وجاء فيها أن "سلطة الطبيعة تعمل على نشر سياسة جديدة، تفحص خلالها تطبيق القانون مع أخذ بعين الاعتبار أن القطف لا يشكل خطرًا على استرار وجود هذه النباتات".
بعد هذه الردودو توجه مركز عدالة للمستشار القضائي واللجنة القانونية في سلطة حماية الطبيعة وطلب أن تشارك السلطة سياستها الجديدة مع مركز عدالة ليتسنى للأخيرة وضع ملاحظاتها عليها، وأن يأمر المستشار القضائي بوقف فرض الغرامات وتقديم لوائح اتهام ضد القاطفين حتى نشر السياسات الجديدة، على ضوء نقص البحث العلمي الذي تستند إليه السياسات الحالية.
ورد مكتب المستشار القضائي بأنهم سيرسلون موقفهم وملاحظاتهم بعد استكمال فحص الموضوع من قبل سلطة حماية الطبيعة.
وفي تعقيبه، قال المحامي ربيع إغبارية إن "سلطة حماية الطبيعة أدركت أن سياسة الحظر التي تمارسها لا تستند لأي أساس قانوني أو دستوري، وكذلك، لم يصلنا حتى اليوم أي أساس علمي يمكن الاستناد عليه في اعتبار قطف هذه النباتات، دون اقتلاعها من الجذور، خطرًا على استمرار وجودها في البرية، ويشرعن فرض حظر قانوني على قطفها".
وتابع: "آن الأوان لرفع الحظر عن قطف هذه النباتات التي تعتبر جزءًا من المطبخ العربي واعتبار هذا القطف مخالفة جنائية، خاصة الكميات المعدة للاستعمال الخاص، لا سيما بعدأن تضرر المئات من هذه السياسة، وغالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين".
