المحكمة الإسرائيلية العليا تلغي قرارها السابق وتسمح للجيش باحتجاز جثامين الشهداء كورقة مساومة في المفاوضات
في قرار أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، سمحت للجيش الإسرائيلي، بأغلبية 4 قضاة مقابل 3، بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي بهدف استخدامهم كورقة مساومة خلال أي مفاوضات مقبلة مع الفصائل الفلسطينية،. في قرارها، ادعت المحكمة بأن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بالأعداء، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية والتي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها.
جاء هذا القرار بعد تقديم النيابة العامة الإسرائيلية طلب جلسة إضافية وذلك بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في العام 2017 قبول التماس عدالة ومنظمات حقوقية أخرى باسم ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم. وافقت المحكمة حينها على عقد جلسة أخرى وعلى تجميد قرارها السابق الذي يقضي بمنع مواصلة احتجاز الجثامين استنادًا إلى القانون الدولي.
ودعمت موقف أقلية القضاة في القرار ادعاءات ممثلي ذوي الشهداء، التي جاء فيها أن قوانين الطوارئ لا تمنح الجيش صلاحية احتجاز الجثامين كورقة مساومة في المفاوضات، وأن احتجاز الجثامين يخالف أسس القانون الدولي.
وفي تعقيبه على القرار، قال مركز عدالة إن "هذه سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، هذا أحد أكثر القرارات القضائية الاإسرائيلية الصادرة منذ النكبة تطرفًا، وهو لقرار مخالف للقانون الإسرائيلي وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأعرب السيد محمد عليان باسم عائلات الشهداء عن رفضهم لهذا القرار العنصري والمخالف لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، والذي يتماهى مع موقف المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل. واعتبره إمعانا في ممارسة العقوبات الجماعية ضد ذوي الشهداء.
وأكد عليان أن المعركة القانونية لم تنته بعد وسيتم العمل على التوجه للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على تمسك عائلات الشهداء بحقهم في دفن ابنائهم بكرامة وشرف.
