عدالة للأمم المتّحدة: تواصل إسرائيل انتهاك حقوق الفلسطينيّين والبدو، وتخرق اتفاقيّات مكافحة التمييز العنصريّ

قدّم مركز عدالة هذا الشهر تقريرين إلى لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز العنصريّ، وذلك قُبيل طرح اللجنة أسئلة مبدئيّة "وقائمة مواضيع" على ممثليّ إسرائيل في الأمم المتّحدة. وهي أسئلة تتمحور حول التزام إسرائيل بالاتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، المعروف باسم "ICERD" والتي وقّعتها إسرائيل عام 1966، وصدّقت عليها في العام 1979.
 

ويطرح التقرير الأوّل، والذي قدّمته عدالة منفردةً، انتهاكات حقوق العرب الفلسطينيين في إسرائيل؛ أما التقرير الثاني فيتناول انتهاكات حقوق المواطنين العرب البدو في النقب، وقُدِّم بالتعاون مع منتدى التعايش السلميّ في النقب. وستعقد اللجنة مراجعةً لإسرائيل في دورتها القادمة في جينيف، في 4-5 كانون أوّل 2019، بحضور مندوبين من مركز عدالة ومنتدى التعايش السلميّ.

يوفّر التقريران معلومات محدّثة وتحليلات للتطوّرات القانونيّة والسياسيّة منذ آخر مراجعةٍ لإسرائيل أمام لجنة الأمم المتّحدة في العام 2012. ويُبرز فيهما فشل إسرائيل في تطبيق استنتاجات المراجعة السابقة وتوصيات اللجنة لتغيير وإصلاح ممارسات التمييز العنصريّ التي تنتهجها السلطات الإسرائيليّة.

يركّز تقرير عدالة حول المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على القضايا المركزيّة الآتية:

• انتهاك الحق بالمساواة، بعد سنّ قانون القوميّة تحديدًا، والذي يعزّز الهويّة الإثنيّة-الدينيّة للدولة دستوريًا، كدولةٍ لليهود حصريًّا، ويخفّض مكانة اللغة العربيّة من لغةٍ رسميّة للدولة إلى لغةٍ تحظى "بمكانةٍ خاصّة".
• سياسات السيطرة الديمغرافيّة، النابعة من قوانين المواطنة التمييزيّة، مثل "حق عودة اليهود". إذ يستمر منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة من جانبيّ الخط الأخضر، كما يستمر سحب المواطنة بشكلٍ تعسّفيّ على أساس معيار "خرق الولاء" الفضفاض.
• مهاجمة المشاركة السياسيّة، ويشمل ذلك تشريعات مثل "قانون إقصاء أعضاء الكنيست"، طلبات شطب القوائم والمرشحين العرب ومنعهم من الترشّح للانتخابات، كما تحريض رئيس الحكومة نتنياهو ضد المواطنين الفلسطينيين والقيادات العربيّة في إسرائيل، وتثبيت كاميرات مراقبة خفيّة في مراكز الاقتراع العربيّة خلال انتخابات نيسان 2019، ومحاولة الليكود إعادة الكرّة بواسطة تشريع طارئ عشيّة انتخابات أيلول 2019.
• التمثيل الضئيل للمواطنين العرب عمومًا، وللنساء العربيّات تحديدًا في الخدمات المدنيّة، وذلك لانعدام أي مساعٍ جديّة لدى الدولة لتحسين الأوضاع.

أما تقرير عدالة ومنتدى التعايش السلميّ حول حقوق المواطنين البدو في النقب فيركّز على القضايا المركزيّة الآتية:

• تاريخ من التهجير القسريّ يستمر حتّى يومنا هذا من خلال سياسات الدولة التي ترفض الاعتراف بملكيّة البدو على أراضي الدولة، كما ترفض وتتجاهل تقديم الخدمات الأساسيّة للقرى غير المعترف بها تحديدًا، ومخطّطات التمدين القسريّ للبدو التي تسعى إلى تهجير البدو من قراهم وتركيزهم في بلدات حكوميّة فقيرة.
• التحريض العنصريّ على المواطنين العرب البدو، من قبل مسؤولين إسرائيليين ومن ضمنهم يائير معيان، المدير العام لـ"سلطة تطوير البدو"؛ وزير الأمن العام جلعاد إردان؛ ووزير البناء والإسكان يوآف غالانت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
• التمييز في التخطيط والبناء، بما في ذلك سياسة هدم البيوت الإسرائيليّة والإخلاء القسريّ؛ مخطّطات للتهجير بحجّة "التطوير" وبناء المناطق الصناعيّة، السكك الحديديّة، شبكة الطرق، ومناجم الفوسفاط؛ كما تشريعات على شاكلة قانون كمينتس، والذي يوسّع صلاحيّات الدولة في إخلاء البيوت وهدمها، والاستخدام الواسع والبارز للعقوبات الماليّة على مخالفات البناء بحسب القانون.
• التمييز في العمل، وذلك بسبب النقص في المناطق الصناعيّة والمواصلات العامّة في التجمّعات البدويّة، كما الفشل في جمع المعطيات الدقيقة، وبالتالي تهميش الآلاف من المواطنين البدو في القرى غير المعترف بها.
• التمييز في التعليم، وذلك نتيجة فشل الدولة في حل أزمات نقص غرف التعليم واكتظاظها، والأزمة الحادّة في أطر تعليم الطفولة المبكرة، نسب التسرّب المرتفعة، والتحصيل العلميّ المتردّي.

عدالة ومنتدى التعايش السلميّ سيواصلون متابعة عمل لجنة الأمم المتّحدة بعد طرح "قائمة القضايا" أمام إسرائيل.