السلطات الإسرائيلية تخطط لبناء مخيمات سكن مؤقت لتهجير عرب النقب إليها
بحثت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أمس الأحد، مخططًا قدمته "سلطة توطين البدو في النقب"، يهدف لتهجير نحو 36,000 من السكان العرب في القرى مسلوبة الاعتراف إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات الحكومية التي ستسلب منازلهم أراضيهم.
وتوجه مركز "عدالة" باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعية "شاتيل" برسالة إلى رئيس لجنة التخطيط اللوائية طلب فيها منع إيداع المخطط ورفضه بشكل قاطع.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أنه يجب رفض مثل هذه المخططات التي تستعملها "سلطة توطين البدو" كأداة مساعدة لتهجير المواطنين العرب من منازلهم وقراهم في النقب بشكل فوري، ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية وعلى رأسهم الحق بالاحترام والكرامة ومساواة.
ولفتت الرسالة إلى أن هذه المخططات تفرض مرة أخرى على سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب الواقع الذي يعانونه منذ عشرات السنوات، وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم مرة بعد الأخرى من مكان لآخر تحت ذريعة تنفيذ مشاريع حكومية. لا يعقل أن تقوم السلطات بتهجير عشرات آلف السكان من قراهم ومن أراضيهم الخاصة مرة أخرى، مثل هذا المخطط قد يشكل دمارًا لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب.
وفي تعقيبها على الجلسة، قالت المحامية بشارة إن "السلطات الإسرائيلية تعمل بجد من أجل تهجير العرب من قراهم مسلوبة الاعتراف إلى مخيمات لجوء مؤقتة، وتسعى لتغليف ذلك بغطاء قانوني من خلال الحصول على مصادقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، دون أن يحاولوا حتى إيجاد حل مناسب وعادل للسكان العرب يحفظ لهم الحق بالعيش باحترام وكرامة وأمان ويحافظ على نمط حياتهم وأراضيهم، هذه الجهود يجب أن تستثمر في تخطيط يضمن عدم تهجير السكان العرب من خلال الاعتراف بقراهم التي يسكنونها منذ عشرات ومئات السنوات".
وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، إن "المجلس يرفض هذا المخطط لأن هدفه الظاهر والمخفي هو تهجير سكان القرى غير المعترف بها بشكل قصري وضد إرادتهم. نحن نرى في هذا المخطط تجسيدًا لروح مخطط برافر القاضي بترحيل عشرات آلاف السكان وتدمير قراهم، كما أننا نحذر الأهل من القبول بهذا المخطط والوقوع في شبكة سلطة توطين البدو".
