مُحامو أمير مخول يعلنون عدم مشاركتهم في جلسة تمديد اعتقاله، غدًا 17 أيار، ما دام ممنوعًا من التقاء محاميه "عدالة": "نظرًا للاستهتار المطلق بالإجراءات العادلة والسليمة، أضحى تمثيل مخول قضائيًا خاليًا من أيّ مضمون

أعلن طاقم محامي أمير مخول، اليوم 16 أيار 2010، أنه لن يشارك في جلسة تمديد الاعتقال التي ستنعقد في محكمة الصلح في بيتح تكفا، غدًا الاثنين، 17 أيار، ما دام أمر منع التقائه بمحاميه جاريًا ولم يُلغَ. ويقوم بتمثيل أمير مخول طاقم قضائيّ مؤلف من المحامي حسين أبو حسين ومحامييْ "عدالة"، أورنا كوهن وحسن جبارين.

وكان أمير مخول، مدير عام جمعية "إتجاه"، اتحاد جمعيات أهلية عربية، أُعتقل في 6 أيار 2010 بعد منتصف الليل من منزله. ومنذ السادس من أيار جرت جلستا تمديد اعتقال في محكمة بيتح تكفا. وقد جرى في هاتين الجلستين تمديد أمر منع التقائه بمحاميه من دون أن يملك السيد مخول الحقّ بالالتقاء بمحاميه ومن دون تواجده خلال انعقاد الجلستين.

ومنذ اعتقال السيد مخول –منذ 11 يومًا- جرى فرض منع تامّ على التقائه بمحاميه. هذا وقد رفضت المحكمة المركزية جميع الاستئنافات التي قدمت بقضية منع التقائه بمحاميه.

كما قامت المحكمة وجهاز الأمن العام، الشاباك، بتغييب أمير مخول نفسه عن الجلسات المتعلقة به. وقد جُلب إلى بناية المحكمة إلا أنه مُنع من التواجد في جلسات الاستماع المتعلقة بشأنه. وجرى في هذه الجلسات تبادل معلومات سرية بين المحكمة وبين الشاباك، حيث طُرحت الأسئلة وجرى تبادل الملاحظات بين هذين الطرفيْن فقط. كما لم يتلقّ محاموه أية معلومات تتعلق بمواد التحقيق أو بحالة مخول الصحية أو بظروف اعتقاله. وبما أنه جرى التحفظ بسرية على جميع هذه الأمور، فإنّ المحكمة استمعت بالتالي إلى طرف واحد فقط- الشاباك.

وعليه، توصل طاقم الدفاع القضائي إلى القناعة الراسخة بأنّ تمثيل أمير مخول في مثل هذه الظروف وفي ظلّ الاستهتار المطلق بالإجراءات السليمة، أضحى خاليًا من أيّ مضمون. ولا يغدو كون الجهاز القضائي في مثل هذه القضية والحالة أكثر من ختم مطاطيّ في يد الشاباك. كما أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية، وبما لا يقلّ أهمية عن المذكور أعلاه، لم تقبل أبدًا وبتاتًا أيّ التماس قُدّم ضد منع الالتقاء بمُحامٍ.

زدْ على ذلك أنّ تصنيف السيد مخول على أنه "معتقل أمنيّ" يجعله عرضة لأقسى الظروف وللتحقيق المتواصل من طرف الشاباك. وبالإضافة إلى أنه يُعتقل بعيدًا عن محاميه، فإنّه غير قادر على الالتقاء بأفراد عائلته (زوجته جنان وابنتيْهما) كما أنه ممنوع من إجراء أية محادثات هاتفية أو إرسال أية رسائل، وليست هناك أية تسجيلات فيديو أو صوت أو توثيق مكتوب كامل للتحقيقات الجارية التي يخضع لها منذ 11 يومًا. وعليه، فإنّ جميع هذه الظروف التي يُحتجز فيها تفضي إلى التعذيب و/أو إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة.

وقد شدّدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في ملخص متابعاتها ومشاهداتها لإسرائيل في العام 2009 (الفقرة رقم 15)، على أنّه "يحقّ للمعتقلين أن يتمتعوا بفرصة الالتقاء بمحاميهم على وجه السرعة، والالتقاء بطبيب مستقلّ وفرد من أفراد العائلة، فهذه وسائل هامة من أجل حماية المشتبه بهم، بما يوفر وقاية أخرى في وجه التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، بحيث يجب ضمان هذه الأمور في حالة المعتقلين المتهمين بجنح أمنية". كما عبّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ملخص متابعاته ومشاهداته لإسرائيل في العام 2003 (الفقرة 13) عن "قلقه من أنّ اللجوء إلى الاعتقال المتواصل من دون أيّ اتصال مع مُحامٍ أو مع أيّ شخص من البيئة الخارجية يخالف بنود المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية (البنود 7، 9، 10 والفقرة 14 3(ب)... وأنّ إسرائيل ملزمة بضمان عدم احتجاز أيّ شخص لأكثر من 48 ساعة من دون تمكينه من الاتصال بمُحامٍ".

وفي حال استمر منع لقاء مخول بمحامية حتى غد فسيقوم طاقم الدفاع بتقديم طلب إلى محكمة بيتح تكفا طالبًا منها تبليغ أمير مخول بشأن قرار طاقمه الدفاعيّ بعدم المشاركة في جلسة تمديد الاعتقال. وفي اللحظة التي يجري فيها إلغاء أمر المنع، فإنّ طاقم الدفاع سيحضر إلى قاعة المحكمة ويقوم بتمثيل السيد مخول تمثيلاً كاملاً.