بعد توجه "عدالة": لجنة الانتخابات تحظر وضع الكاميرات في أماكن الاقتراع
قررت لجنة الانتخابات، اليوم الإثنين، حظر وضع كاميرات مراقبة في أماكن الاقتراع في البلدات العربية، إثر توجه مركز "عدالة" لرئيس اللجنة، القاضي حنان ميلتسر، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التي طالب فيها بمنع وضع كاميرات المراقبة في صناديق الاقتراع في البلدات العربية، وفتح تحقيق جنائي ضد حزب الليكود بسبب هذه الخطوة غير القانونية.
واعتبرت المحامية سوسن زهر، التي ترافعت أمام لجنة الانتخابات، أن "استعمال الكاميرات السرية خلال انتخابات في البلدات العربية هو تمييز عنصري واضح، وأن عدم فتح تحقيق جنائي بعد توجهنا يساهم في استمرار التمييز ضد المواطنين العرب ودعمه من قبل لجنة الانتخابات وسلطات تطبيق القانون. وعدم وقف مثل هذه الانتهاكات يعتبر تشريعًا من قبل السلطات لمواصلة التمييز العنصري من قبل أعضاء لجنة الانتخابات وانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين العرب".
وأكدت زهر خلال مرافعتها على أن وضع الكاميرات بصورة غير قانونية أدى إلى عرقلة العملية الانتخابات لمدة لا تقل عن 45 دقيقة في كل صندوق، ووفق شهادات جمعها "عدالة" من عدد من الناخبين والعاملين في الانتخابات، ترك عديد من الناخبين تركوا أماكن الاقتراع ولم يمارسوا حقهم بالتصويت بسبب وجود الكاميرات التي تنتهك خصوصيتهم وتمنح الليكود إمكانية تصويرهم بدون إذنهم.
وشددت المحامية زهر على ضرورة فتح تحقيق جنائي ضد الليكود ونشطائه، مستندة إلى البند 119 من قانون الانتخابات والبند 179 من قانون العقوبات اللذان يؤكدان على أن عرقلة العملية الانتخابية هي مخالفة يعاقب عليها القانون.
وقال مركز عدالة في تعقيبه على القرار إن "هذا القرار يؤكد ما أعلناه في نيسان/ أبريل الماضي، نشر الليكود أكثر من ألف كاميرا في أماكن الاقتراع بالبلدات العربية هو تمييز عنصري ويهدف لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الحر والسري، ويشير القرار كذلك إلى عدم شرعية نشر هذه الكاميرات من القبل الليكود خلال الانتخابات السابقة".
واعتبر "عدالة" أن خطوة الليكود هذه مخالفة للبند 119 من قانون الانتخابات، الذي ينص على منع عرقلة العملية الانتخابية وعلى محاولة منع الناخب من ممارسة حقه بالانتخاب، وأنه كان على المستشار القضائي ان يأمر في حينه بفتح تحقيق جنائي ضد حزب الليكود وأنه "لا يعقل أنه لم يفتح مثل هذه التحقيق حتى اليوم رغم توجهنا الرسمي له".
وكان المستشار القضائي للحكومة قد أكد في ورقة موقف، نشرها مساء أمس، على موقف مركز "عدالة"، إذ قال إن وضع كاميرات المراقبة في غرف الاقتراع في حالات معينة يعتبر مخالفة جنائية ويعرقل العملية الانتخابية. وأشار إلى أن وضع الكاميرات يكون شرعيًا فقط في حال وجود قانون يتيح ذلك، وأن لجنة الانتخابات لا تملك الصلاحية ولا الشرعية لاتخاذ هذا القرار، وهو ما أكده مركز عدالة في توجهاته السابقة.
ولفت عدالة في توجهاته السابقة إلى أنه على لجنة الانتخابات ورئيسها أخذ بعين الاعتبار سابقة في نفس الموضوع عام 2013، إذ قرر رئيس لجنة الانتخابات في حينه، القاضي إلياكيم روبينشطاين، استبعاد أحد أعضاء اللجنة من منصبه بعد أن قام بتصوير الناخبين بدون إذن أو صلاحية تسمح له بذلك، واستند في قراره هذه إلى أن تصوير الناخبين بغير إذن يعتبر انتهاكًا لخصوصيتهم وأنه لا يوجد أي بند في القانون يتيح له وضع كاميرا وتصوير الناخبين.
