عدالة: الشاباك يحاول تجريم النشاط السياسي والاجتماعي والعلني للمواطنين العرب؛ تضخيم التهم المنسوبة يهدف شرعنة أمر منع النشر الجائر والحرمان من لقاء المحامين

رفعت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا اليوم قرار منع أمر منع النشر بشأن اعتقال الناشطين السياسيين د. عمر سعيد وأمير مخول وكشفت النقاب عن التهم الذي ينسبها الشاباك إليهما من لقاء لعميل أجنبي وتهمة التجسس.

يذكر أن الدكتور عمر سعيد هو من سكان قرية كفر كنا وله باع طويل في النشاط السياسي. الدكتور سعيد حاصل على شهادة دكتراة في الصيدلة وهو يدير شركة رائدة للأدوية الطبيعية. أما السيد أمير مخول فهو ناشط سياسيّ ومدافع عن حقوق الإنسان، يشغل منصب مدير عام مؤسسة "إتجاه"- اتحاد الجمعيات الأهلية العربية في إسرائيل، تتمتع بصفة استشارية خاصة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC). كما أنه عضو فعّال في العديد من الائتلافات والشبكات التابعة لمؤسّسات دولية وأخرى في المنطقة. وهو، أيضًا، يشغل منصب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات السياسية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وبحكم منصبه هذا، فإنه يضلع أساسًا في مراقبة ورصد التقييدات المفروضة على الحريات السياسية للمواطنين العرب في البلاد، بما في ذلك القيادات العربية، واستنكار هذه التقييدات والتعبير عن النقد اللاذع المتعلق بها، في البلاد والخارج.

حيثيات الاعتقال والتفتيش المستفز

هذا وكانت قوات الأمن قد اعتقلت د. عمر سعيد يوم 24.04.10 الذي كان بطريقه الى خارج البلاد وقامت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا بتمديد اعتقاله مرة تلو الأخرى منذ تلك الحين وسط منعه من لقاء محاميه. وبعد مضي 16 يوماً على اعتقاله خضع فيها لتحقيقات مستمرة ولساعات نوم معدودة جدًا، سمحت أجهزة الأمن لسعيد بلقاء محاميه أورنا كوهين وحسين ابو حسين وحسن جبارين يوم 9.05.10. هذا وأبلغ د. سعيد المحامين أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه وأعطى إفادة واضحة للمحققين مفادها انه لم يعمل في حياته من أجل تنظيم معين وأن كل نشاطه هو مكشوف ولأهداف سياسية محضة.

وفي ساعات الفجر من يوم 6 أيار 2010 إقتحم 16 عنصرًا من عناصر جهاز الأمن العام (شاباك) والشرطة، الساعة 3:10 صباحًا، بيت عائلة السيد مخول في حيفا واعتقلته. وأجرت العناصر تفتيشًا شاملا في البيت، وصادروا مستندات وخرائط وأربعة هواتف محمولة تابعة لأفراد العائلة (تابعة للسيد مخول وزوجته وابنتيه) وحواسيب نقالة وأقراص صلبة من حاسوبي ابنتيهما وكاميرا وآلة مُسجلة. وقد وردت في أوامر الاعتقال والتفتيش أسباب "أمنية" بشكل ضبابيّ. وفي ذات الليلة، إقتحمت قوات الأمن مكتب مؤسسة "إتجاه" وصادرت مستندات وحواسيب. تم اعتقال السيد مخول في نفس اليوم هذا وتمنع أجهزة الأمن بمصادقة المحكمة في بيتاح تيكفا مخول لقاء محاميه حتى يومنا هذا.

وجاء هذا الاعتقال بعد منع السيد مخول من السفر وذلك وفق أمر أصدره وزير الداخلية في 21 نيسان 2010، يمنعه من مغادرة البلاد لشهريْن. قرار منع السيد مخول من مغادرة البلاد الذي استند إلى أنظمة الطوارئ –البند 6 من أنظمة الطوارئ (السفر إلى الخارج) من العام 1948- ومن دون إجراء أيّة جلسة استماع ملائمة وشفافة ونزيهة قبل إصدار الأمر، هو أمر غير قانوني ويخالف حقوقه بحرية الحركة والتنقل والإجراء السليم. طالبت عدالة وزير الخارجية 25.04.10 إبطال أمر منع النشر.

هذا وقامت عدالة بواسطة المحامية اورنا كوهين من عدالة بتمثيل السيد عمرسعيد وأمير مخول فيما يتعلق بقضية أمر منع لقاء محاميهما بالتعاون التام مع المحامي حسين أبو حسين الذي ترافع عن الاثنين في قضية تمديد الاعتقال. قدم المحاميان استئنافات عديدة ضمن هذا التمثيل تم رفضها جميعًا على يد المحكمة المركزية في بيتاح تيكفا.

مطالبة عدالة المحكمة باسم الصحافيين العرب ومؤسة إعلام رفع أمر منع النشر:

صادقت محكمة الصلح في بيتاح تكفا يوم 22.04.10 على طلب الشرطة وجهاز الأمن العام باستصدار أمر منع نشر جائر وجارف يُمنع بحسبه أيّ نشر لأية معلومات تتعلق بالتحقيق والاعتقال، في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقامت عدالة يوم 6.05.10 بالتوجه الى المحكمة لرفع أمر منع النشر بواسطة المحامية عبير بكر وباسم مؤسسة إعلام والصحف العربية: الاتحاد وكل العرب والمدينة وحديث الناس وفصل المقال وصوت الحق والحرية والعنوان الرئيسي ومع الحدث وموقع عرب 48 وموقع بكرا وراديو الشمس وجمعية أطباء لحقوق الإنسان والجمعية العامة ضد التعذيب في إسرائيل. وفيما بعد انضمت جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل إلى هذا المطلب إضافة إلى وسائل إعلام إسرائيلية.

الملاحقة السياسية والقانون:

يرى عدالة أن تصرف أجهزة الأمن تُشكّل خطوات سياسية تعسفية تنتهك المبادئ الأساسية الكامنة في صلب الإجراء السليم ومعايير حقوق الإنسان. كما أن تضخيم التهم المنسوبة إلى السيد مخول ود. سعيد يهدف شرعنة أمر منع النشر الجائر الذي صدر يوم 22.04.10 وإسكات صوت الاحتجاج الجماهيري والتعتيم الكبير الذي وضعته أجهزة الأمن على كل القضية منذ بدايتها. يذكر أن كلا المعتقلين موجودون تحت ظروف اعتقال صعبة تمنع لقاءهم بمحاميهم وتعزلهم عت العالم الخارجي بشكل مطلق.

وفيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليهما فإن موقف عدالة القانوني هو أن تهمة لقاء عميل أجنبي هي تهمة فضفاضة يستطيع الشاباك من خلالها تجريم كل عربي تقريبًا الذي يقيم علاقات شرعية مع نشطاء سياسيين واجتماعيين من العالم العربي.

ويأتي اعتقال السيد مخول ود. سعيد في الوقت الذي تزداد فيه العنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، والتي أفرزت مؤخرًا لائحتي اتهام ضد عضوين عربيين في الكنيست- النائب محمد بركة والنائب سعيد نفاع، سبقتهما لائحة اتهام ضد رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، جراء نشاطاتهم السياسية واستقاءً من الهجمات التي تُشنّ على تنظيمات حقوق الإنسان في إسرائيل والتي تنشط من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.