المحكمة العليا تنظر في التماس عدالة ضد التمييز اللاحق بالمزارعين العرب في مجال انتاج وتسويق البيض
نظرت المحكمة العليا اليوم الأربعاء 29 حزيران 2011 في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بإسم مزارعين عرب وطالب من خلاله بإدراج قرية عرب العرامشة ضمن قائمة البلدات المستحقة لمخصصات لإنتاج وتسويق البيض وسن معايير متساوية وواضحة تتم بحسبها تحديد قائمة البلدات المستحقة لمخصصات في هذا المجال. جاء التماس "عدالة" لعدم وجود أي بلدة عربية من ضمن البلدات المستحقة لمخصصات لانتاج وتسويق البيض وبالتالي لا يوجد أي مزارع عربي يحصل على هذه المخصصات. وبحسب القانون، وزير الزراعة هو المخول بوضع قائمة البلدات المستحقة وذلك وفق معيار قرب البلدة من خط المواجهة، ومع ذلك فالقائمة لا تشمل أي بلدة عربية حتى تلك المتاخمة للبلدات اليهودية التي تحصل على مخصصات.
وادعى ممثل وزارة الزراعة خلال الجلسة أن وزارته سنت انظمة جديدة لتوزيع مخصصات انتاج وتسويق البيض بموجبها بموجبها يحصل مزارعين عرب على مخصصات لانتاج وتسويق 6 ملايين بيضة من أصل قرابة 2 مليارد بيضة تنتج في إسرائيل سنويًا.
وشرحت المحامية سوسن زهر من "عدالة" خلال الجلسة أن الاقتراح الذي قدمته وزارة الزراعة بمنح الزارعين العرب مخصصات لانتاج 6 ملايين بيضة سنويًا غير كافي بتاتًا حيث أنه لا يتعدى 0.31% من مجمل ما ينتج في اسرائيل سنويًا مع أن نسبة المواطنين العرب في المناطق المستحقة لمخصصات انتاج وتسويق البيض هي 41%. كما أنه بحسب الاقتراح لن يحصل المزارعين العرب الذين سينتجون هذه المخصصات على الدعم المادي الحكومي (سوبسيديا) الذي يحصل عليه المزارعين اليهود، وذلك سيفرغ كل موضوع المخصصات من مضمونه وسيؤدي الى فرق كبير في سعر البيض المنتج في المزارع العربية والمزارع اليهودية الأمر الذي سيؤثر على قدرة المزارعين العرب على الانتاج تسويق منتجاتهم.
وأضافت زهر أن اقتراح الدولة هو تقسيم حصة العرب من مخصصات البيض على 24 مزارع عربي من المناطق المعرفة كمناطق تطوير "أ" مع أن مئات المزارعين العرب قدموا طلبات للحصول على مخصصات ومن كافة المناطق في البلاد. وحتى في حال توزيع المخصصات على 24 مزارع فقط تبقى حصة كل مزارع منهم أقل من 41% من المخصصات التي يحصل عليها المزارع اليهودي. وفي نهاية الأمر فإن اقتراح وزارة الزراعة يبقي التمييز اللاحق بالمواطنين العرب في مجال انتاج وتسوييق البيض على سابق عهدة وعلى المحكمة العليا أن تجبر الوزارة على سن معايير واضحة ومتساوية لتحديد البلدات المستحقة وأن تضمن حصة للمواطنين العرب وفقًا لنسبتهم في المناطق المستحقة.
وقدم "عدالة" الاتماس للعليا عام 2008 ضد وزير الزراعة ووزير الصناعة التجارة والعمل ووزير المالية ومجلس قطاع تربية الدواجن باسم مواطن قرية عرب العرامشة، وباسم مركز التطوير الجماهيري في حيفا والذي يُعنى بتطوير جماهيري للمواطنين العرب بما يخص الحقوق المدنية في إسرائيل. وكان أحد الملتمسين في الملف، المزارع إياد مغيص من عرب العرامشة قد قدم طلبًا في العام 2002 للحصول على مخصصات لإنتاج وتسويق البيض، ورٌفض طلبه بإدعاء عدم وجود القرية ضمن قائمة البلدات المستحقة للمخصصات. بعد سنوات، توجه الملتمس ثانيةً لمجلس قطاع تربية الدواجن بواسطة مركز "عدالة" بعد أن تبين له أنّ قائمة البلدات المستحقة لمخصصات البيض تغيرت وأنّه تم استثناء القرى العربية من القائمة الجديدة أيضًا، ولكنّ طلبه قوبل بالرفض مرة أخرى. وعلل مجلس قطاع تربية الدواجن رفضه لطلب الملتمس بادعائه بأنّ الحكومة هي من يحدد قائمة بلدات خط المواجهة المستحقة للمساعدة الاقتصادية، والتي تحدد بالأخص بحسب اعتبارات وزير الزراعة. وكان وزير الزراعة قد عيّن لجنة مهنية لتحديد قائمة البلدات المستحقة للمخصصات والتي قامت بدورها باستثناء قرية عرب العرامشة والقرى العربية الأخرى من القائمة.
