"عدالة" يطالب بإيقاف عمل لجان القبول في بلدات الجليل والنقب بسبب خرقها للقانون

أرسل مركز "عدالة" رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، سلطة أراضي إسرائيل، وزيرة البناء والإسكان، مسجل المنظمات التعاونية في وزارة الاقتصاد، وزارة التطوير النقب والجليل و26 مجلس إقليمي ومنظمة تعاونية، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية لوقف خروقات قانون لجان القبول.

وبحسب الدراسة التي أجراها مركز البحوث والمعلومات في الكنيست، تبين أن 24 بلدة في الجليل والنقب لا زالت تشترط السكن فيها بمصادقة لجنة قبول بالرغم من أن عدد العائلات فيها زاد عن 400 عائلة - الحد الأقصى المسموح به - مما يشكل انتهاكًا لقانون "لجان القبول". ومن الجدير بالذكر أن هذه المعلومات هي معلومات غير مكتملة، بسبب عدم وجود آلية واضحة تضمن تطبيق القانون، ولأن كل السُلطات ذات العلاقة التي تواصل معها مركز البحوث والمعلومات قالت إنها لا تملك المعلومات التي يطلبها، كما أنّ 7 من المجالس الإقليمية لم توفر المعلومات التي طلبها المركز.

وفي رسالته، أكد مركز "عدالة" على رفضه القاطع والمبدئي لمنظومة لجان قبول من الأساس كونها وسيلة للتمييز العنصري والظلم، وأنه لا منطقية في ربط عدد السكان في أي بلدة بإمكانية منح مجموعة معينة الحق في التمييز وإقصاء مجموعات أخرى ومنعها من الحصول على حقها في الموارد العامة. ومع ذلك، ما دام قانون لجان القبول موجودًا يجب التشديد على مراقبة عمل لجان القبول العاملة وفقًا له ومدى توافقها مع الشروط المطلوبة في القانون.

وأكد مركز "عدالة" في رسالته أن في حالة عدم استيفاء شروط قانون لجان القبول يتوجب تنفيذ قانون المناقصات، الذي ينص على ضرورة توفير فرص متساوية لكل المواطنين للحصول على أرض.

على ضوء الانتهاكات المذكورة، طالب مركز "عدالة" من الجهات المذكورة أعلاه بضرورة اتخاذ الخطوات المطلوبة، كل وفق صلاحياته، لتحقيق ما يلي:

• إيقاف عمل لجان القبول في البلدات المذكورة.
• الامتناع عن تسويق أراض في البلدات المذكورة حتى التأكد من توقف عمل لجان القبول غير القانونية.
• تعديل دستور المنظمات التعاونية التي تعمل في البلدات المذكورة بحيث لا تستطيع أي منظمة تعاونية في هذه البلدات اعتماد لجنة قبول.
• فحص إذا ما كانت المجالس الإقليمية التي لم توفر المعلومات المطلوبة تعتمد لجان قبول غير قانونية ومطالبتهم بالامتثال للمطالب السابقة.
• إصدار  تعليمات من المستشار القضائي للحكومة توضح مسؤولية كل سلطة من سلطات الدولة ودورها في ضمان تطبيق القانون والعمل بموجبه.

وقالت منسقة وحدة الأرض والتخطيط في مركز "عدالة"، ميسانة موراني: "نعارض بشدة قانون لجان القبول والمنظومة العنصرية التي تترتب على وجودها ولهذا قدمنا في السابق التماسًا ضد القانون. استخدام تبرير ’الطابع الجماهيري للبلدة’ ما هو إلا وهم وذريعة واهية يهدف لتمويه الهدف الحقيقي للقانون ، وهو شرعنة إجراءات عنصرية ". 

وأكدت على أن "إقامة بلدات مغلقة في وجه المواطنين العرب هي جزء من السياسة العامة التي تهدف إلى التضييق عليهم من جهة، وإلى تهويد الجليل والنقب من جهة أخرى، وذلك من خلال سياسات مختلفة مثل مصادرات الأراضي، عدم توسيع مناطق النفوذ، فشل تخطيطي طويل الأمد ، التمدين القصري  واستخدام جائر لسلطة القانون من خلال هدم البيوت وتهجير السكان من أراضيهم".

لقراءة الرسالة

لقراءة دراسة مركز البحوث والمعلومات في الكنيست