"عدالة" وجمعية حقوق المواطن يلتمسان للعليا ضد منع الإفراج الإداري عن الأسرى الأمنيين
قدم مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسًا للمحكمة العليا ضد سياسة منع الأسرى الأمنيين من الحصول على إفراج إداري مبكر بموجب تعديل القانون الجديد الذي يزيد وتيرة الإفراجات الإدارية بسبب الاكتظاظ في السجون.
ويتيح التعديل الجديد رفع وتيرة الإفراج الإداري عن السجناء في السجون الإسرائيلية بسبب الاكتظاظ، حتى يتسنى لمصلحة السجون تنفيذ قرار المحكمة العليا (1892/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים)، التي قضت بأن يمنح كل سجين مساحة 3 متر مربع بعد أن أكدت أن الظروف في السجون الإسرائيلية لا تطبق المعايير المطلوبة، لكنه يستثني من ذلك الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب اقتراح القانون الذي أعد في الكنيست لتنفيذ أمر المحكمة العليا، يتم الإفراج الإداري بشكل تدريجي وفقًا للمدة التي يقضيها السجين في السجن، دون علاقة لنوع المخالفة التي أدين بارتكابها، لكن، على أثر استنكار تقارير في الصحافة الإسرائيلية هذا الاقتراح لأنه قد يؤدي للإفراج المبكر عن الأسرى الأمنيين، قرر رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، يوآف كيش، تعديل اقتراح القانون ليستثني الأسرى الأمنيين، رغم توصية المستشار القضائي للحكومة بعدم إقحام بند كهذا في القانون.
وأكد مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل على أن قرار استثناء الأسرى الأمنيين مبني على اعتبارات غير مهنية ولا موضوعية على أثر تقارير صحافية، وانه مخالف لما جاء في قرار الحكومة وتوصية المستشار القضائي، والقانون، بصيغته الحالية، ينتهك حق السجناء بالتمثيل المتساوي أمام القانون، وينتهك الحق في الجرية والكرامة للأسرى الأمنيين.
وقال مقدم الالتماس، المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة، إن "هذا التعديل شعبوي بامتياز، دوافعه انتقامية ولا يمت للمهنية والموضوعية بصلة، ويخلق تمييزًا تعسفيًا ومسارات قانونية موازية دون تبرير موضوعي بطريقة تقوض الغرض الذي اقترح من أجله القانون في المقام الأول. لا يمكن للمرء أن يتجاهل حقيقة أن مجموعة السجناء الذين تم استبعادهم من أحكام القانون هم جميعهم تقريبًا من العرب الفلسطينيين. هذا تعديل غير دستوري يساهم بتفاقم السياسات الانتقامية والتعسفية التي تفرض منذ البداية على الأسرى الأمنيين فقط".
