بلدية الرملة تفصل مدرسة عربية في المدينة عن شبكة الإنترنت بسبب بريد الكتروني بعثه المدير احتج فيه على تقليص ميزانية المدرسة

 

فصلت بلدية الرملة يوم أمس الأول شبكة الإنترنت عن مدرسة العمرية الابتدائية في المدينة وذلك بسبب رسالة إلكترونية بعثها مدير المدرسة إلى رئيس البلدية احتج من خلالها على تقليص الميزانية المستحقة للمدرسة من قبل البلدية. جائت هذه الخطوة بعد اسبوع من التهديد الذي بعثة رئيس البلدية لفي إلى مدير المدرسة المربي عماد الزبارقة عبر البريد الإلكتروني جاء فيه إنه إذا بعث مدير المدرسة رساله إلكترونية إضافية واحدة سيأمر بفصل المدرسة عن شبكة الإنترنت!
وكجزء من العمل اليومي للمدرسة، استمرت إدارة المدرسة بإرسال رسائل الكترونية إلى البلدية في شؤون تتعلق بشؤون المدرسة والطلاب. وفي صباح يوم الإثنين 14.06 تفاجئت إدارة المدرسة بأنه تم فصل المدرسة عن شبكة الإنترنت، تلك المعدة لاستخدام الطلاب والمعدة لاستخدام طاقم التدريس والإدارة، وذلك دون أي سابق إنذار. وفي محادثة هاتفية مع بلدية الرملة تم ابلاغ مدير المدرسة أن فصل المدرسة عن الشبكة تم بأمر شخصي من رئيس البلدية.
في هذا السياق بعث مركز "عدالة" يوم أمس الأربعاء برسالة مستعجلة إلى رئيس بلدية الرملة يوؤيل لفي ومديرة لواء المركز في وزارة التربية والتعليم سولي نتان طالبهما من خلالها بإعادة ربط المدرسة بشبكة الانترنت فورًا.
وذكر المحامي رامي جبران من مركز "عدالة في رسالته أن فصل المدرسة عن شبكة الانترنت يمس بشكل كبير في سير عمل المدرسة اليومي وأن جميع البرامج التعليمية والتربوية التي تدار بواسطة الشبكة معطلة حاليَا.
 وأضافت الرسالة أنه يدرس في المدرسة العمرية 600 طالب وطالبة وهي تحتوي على 120 حاسوب تستخدم للتعليم والشؤون الإدارية والمالية المدرسية. كما وتمرر في المدرسة 42 حصة اسبوعية في علم الحاسوب والانترنت، ويتم استخدام مواقع تعليمية مختلفة لخدمة الطلاب، كما تستخدم الشبكة بهدف تحضير الواجبات المدرسية وتدريب الطلاب على البحث العلمي واستخدام المكتبات الالتكترونية وبناء الامتحانات وحتلنه النتائج والاتصال بممؤسسات خارجية تتعلق بعمل المدرسة.
 
وشدد جبران أن فصل المدرسة عن الشبكة هو بمثابة عقاب جماعي لطلاب المدرسة والمعلمين والهيئة الإدارية وذلك دون أي ذنب. كما أن الانترنت هو مصدر تعيلمي تربوي وليس منة من رئيس البلدية. كما أن فصل المدرسة عن الشبكة في الوقت الذي تنعم فيه بقية مدارس المدينة بالخدمة يشكل مسًا البحق الدستوري للطلاب بالمساواة مع بقية ابناء جيلهم وبحقهم بالتعلم والتربية.