"عدالة" يطالب دائرة المياه بتطبيق قرار العليا بربط ثلاث قرى غير معترف بها بشبكة المياه فورًا

 

توجه مركز "عدالة" اليوم الاثنين 13 حزيران 2011 إلى السيد دانييل لافي من دائرة المياه وطالبه بربط ثلاث القرى أم الحيران وقطمات وتل عراد "غير معترف بها" في النقب بشبكة المياه على الفور ودون اي تأخير. يأتي هذا التوجه في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشهر الحالي والذي اعتبرت من خلاله الحق في المياه على أنه حق دستوري ولذا على الدولة تأمين حد أدنى من المنالية لمصادر المياه لسكان القرى "الغير معترف بها"  لكل مواطن ولذا سلطة المياه ملزمة بتزويد مياه الشرب لهذه القرى الثلاثة. بعثت الرسائل المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" باسم أهالي القرى.     

 

وقد جاء قرار المحكمة العليا في أعقاب الاستئناف الذي قدمه المحامي عادل بدير من مركز "عدالة" عام 2006 باسم 6 مواطنين من سكان سته قرى "غير معترف بها" في النقب، والذين طالبوا بربط قراهم بمصادر المياه. ويقضي قرار العليا بقبول الاستئناف أعلاه بشكل جزئي، حيث تم قبول ادعاءات 3 من المستأنفين وهم طويلع الغنامي من قرية قطمات وسليم أبو القيعان من قرية أم الحيران وعودة سليمان النباري من قرية تل عراد فيما لم تقبل المحكمة الادعاءات التي طالبت بربط قرى قلاع رشيد وتل الملح و الأطرش بالمياه بإدعاء أه هذه القرى قريبة من مصادر اخرى وبإمكان السكان التوجه للحصول على المياه من هذه المصادر رغم أن هذه المصادر بتعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن القرى.

 

وذكرت المحامية سوسن زهر في توجهها بخصوص قرية أم الحيران أن المياه غير متوفرة لأهالي القرية منذ صيف 2010 وأن نقطة وصل المياه لشبكة المياه المركزية تبعد عن القرية حوالي 8 كيلومتر وبينما يطالب أهالي القرية إتاحة المجال أمامهم باستخدام نقطة وصل المياه المتجاورة بجوار في مستوطنة يهودية (مزرعة بوديديم) تبعد عن القرية 900 متر. وبخصوص قرية تل عراد جاء في التوجه أن هناك تمييز كبير بين أهالي القرية ذاتها، حيث أن عائلة رميلات التي قدمت للسكن في القرية عام 2006 من غزة تمر ربط منازلها بشبكة المياه والكهرباء بينما باقي سكان القرية الذين يصل عددهم حوالي 1500 شخص، لا زالوا محرومين من حقهم بالمياه والكهرباء.