عدالة: محكمة الصلح في صفد تقرّر إطلاق سراح جميع معتقلي مظاهرة يوم النكبة وتفرض الحبس المنزليّ عليهم لأربعة أيام

أمرت محكمة الصلح في صفد، بقرار من القاضية إنعام دحلة شرقاوي، يوم الاثنين الموافق 16 أيار 2011، بإطلاق سراح 6 معتقلين بالغين مع فرض الحبس المنزليّ عليهم لأربعة أيّام، وبرفض طلب الشرطة تأجيل تنفيذ القرار. 6 المعتقلين هم: المحامية ميساء أرشيد (محامية في اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل)، ويوآف بار (ناشط سياسيّ من حيفا)، ومجد كيال (ناشط سياسيّ من حيفا)، ومعاذ مصلح (ناشط سياسيّ من القدس)، وأحمد إغبارية وأسامة إغبارية (وهما ناشطان سياسيّان من قرية زلفة في المثلث).

 

تمّ اعتقال 4 منهم يوم الأحد الموافق 15 أيار 2011، خلال مشاركتهم في مظاهرة سلمية لإحياء الذكرى الـ63 لنكبة الشعب الفلسطينيّ بالقرب من قرية كفربرعم المهجّرة التي تبعد نحو 3 كم عن مارون الراس، وذلك بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيليّة من الوصول إلى الشريط الحدودي المحاذي لمارون الراس وإعلانها منطقة عسكريّة، وقامت الشرطة بأمر المتظاهرين\ات بتفريق المظاهرة مدعيةً أنها غير مرخصة. أما بخصوص الاثنين الآخرين، المحامية ميساء ارشيد ومعاذ مصلح الذين منعوا مع مجموعة من الناشطين من القدس في الانضمام لزملائهم للتظاهر بجانب برعم من قبل الشرطة، فقد تم اعتقالهما حين توجهت المحامية ارشيد لضابط الشرطة لسؤاله عن السبب لكون المظاهرة غير قانونية، لم يكن منه إلا أن قام بصفعها ومن ثم بإعتقالها والاعتداء على المتظاهرين الذي أسفر عن عدة اصابات واعتقال معاذ مصلح.

 

وجّهت الشرطة إلى المعتقلين العديد من التهم، وهي: الإخلال بالنظام العام، والاعتداء على رجال الشرطة وتهديدهم، وتنظيم مظاهرة غير قانونيّة. وقد تبيّن حال وصول المعتقلين إلى قاعة المحكمة، أنّهم جميعًا تعرّضوا للضرب المبرّح من قبل قوّات الشرطة. كما أشارت الصور التي تمّ التقاطها للمعتقلين في المحكمة أو شريط الفيديو الذي تمّ تصويره أثناء المظاهرة إلى قيام ضابط شرطة بالاعتداء على المحامية ميساء أرشيد.

 

هذا وقامت المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة"، والمحامي جريس بولس، بالمرافعة عن المعتقلين، وسيقوم مركز عدالة بالتوجّه لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) لطلب فتح تحقيق جنائيّ في حادث اعتداء رجال الشرطة الفظّ على المتظاهرين/ات أثناء المظاهرة، وفي الاعتقالات التعسّفية التي مورست ضدّ 8 متظاهرين، من بينهم قاصر، وفي انتهاك لحق المتظاهرين في التعبير عن الرأي والتنظم.

 

ويناشد عدالة كلّ مَن كانوا في المظاهرة في يوم 15 أيار 2011 أن يرسلوا له ما تمكنوا من التقاطه من صور ومقاطع فيديو لاعتداء الشرطة على المتظاهرين.