مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن يتوجهون للأجسام المعرضة للتضرر من قانون النكبة
يصادف يوم الأحد الموافق 15.5.2011 ذكرى النكبة الفلسطينية، حيث أنها الذكرى الأولى بعد إقرار قانون النكبة الذي يمنع المراكز الجماهيرية من إحياء الذكرى ويفرض غرامات مالية على هذه المراكز، وقد توجه كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن برسالة لمؤسسات جماهيرية وللمعلمين وجمعيات أهلية عربية بهدف الإعلام بأنهما على استعداد بتقديم الاستشارة والمساعدة.
وجاء في الرسالة التي قام بأرسالها المحامي حَجاي إلعاد- المدير العامّ لجمعيّة حقوق المواطن والمحامي حسن جبّارين- المدير العامّ لمركز عدالة: " هذا القانون ينتهك على نحوٍ فاضحٍ وسافِرٍ الحقَّ في المساواة، وحرّيّةَ التعبير السياسيّ والفنّيّ، والحقَّ في الكرامة الشخصيّة والجماعيّة، وحقوقًا دستوريّة أخرى. يعزِّز هذا القانونُ التقييداتِ المفروضةَ على الحرّيّات الأساسيّة، والذرائعَ غيرَ المسبوقة لهذه التقييدات."
كما وتطرقت الرسالة بالحديث عن الالتماس الذي قامتا المؤسستان بتقديمه، ولقيامهما بدعوة المؤسسات جماهيرية بالتوجه لهما في حال أرادوا معرفة المزيد عن القانون واستحقاقاته.
لقراءة الرسالة، أنقر/ي هنا
