"عدالة": عدم تشغيل المركز العلاجي لأولاد في ضائقة في قرية تل عراد الغير معترف فيها يؤدي للمس بحقوق الأطفال الأساسية

توجه مركز "عدالة" برسالة للمجلس الإقليمي أبو بسمة وكذلك لوزارة الداخلية تطالب بتشغيل مركزًا علاجيًا لأولاد في ضائقة في قرية "تل عراد" غير المعترف بها في النقب، وإلغاء القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بإغلاق المركز بحجة أن المبنى الذي سيقام فيه المركز جديد وغير مرخّص. وقد بعث  الرسالة المحامي رامي جبران من مركز "عدالة" في تاريخ 31 آذار 2011، ممثلًا أهالي الأولاد الذين يعانون من الضائقة والحرمان بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيشها قرية تل عراد، إضافةً إلى مرض او وفاة أحد الوالدين، صعوبات في التعليم، عنف داخل العائلة ومشاكل سلوكية لدى الأطفال والشباب.

   يُذكر أن المجلس الإقليمي أبو بسمه كان قد شخّص 30 حالة ضائقة اجتماعية لأطفال بين 6 و12 من القرية بحاجة لتوفير إطار علاجي. وقد أعلن قسم الرفاه الاجتماعي في المجلس في العام 2009 عن مناقصة لتشغيل المركز العلاجي في القرية بحسب المعايير التي وضعها قسم الأطفال، الشبيبة والعائلة في وزارة العمل والرفاه الإجتماعي. وقد فازت جمعية SOS بربح المناقصة بدعم من قرية الأطفال "نرديم"، بشكل قانوني.

وقد بذلت جمعية SOS جهودا كبيرة لتجد مبنى لإقامة المركز، وقد تبرعت عائلة العمّور بمبنى لإنجاح هذا المشروع، وقد كان من المفترض بدء تشغيل المركز العلاجي في حزيران 2010، بعد أن تمت عملية استحداث وترميم المبنى. يُذكر أن عائلة العمّور تملك هذا المبنى منذ أكثر من 20 عام، ما يفنّد إدعاءات الوزارة بان المبنى بٌني حديثًا.

وجاء في الرسالة التي قدمها مركز "عدالة" بأن قرار عدم تشغيل المركز العلاجي سيمس الحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال بشكلٍ فظ، سيمس بالحق في الحياة، الصحة، المساواة والحياة بكرامة، حيث يُعامل هؤلاء الأطفال على عكس ما يعانيه أطفال آخرين في الدولة، خاصةً في البلدات اليهودية في النقب.

تقرير تلفزيوني في القناة العاشرة