"عدالة" يقدم التماسًا للمحكمة العليا مطالباً إلغاء "قانون لجان القبول"

عقب إقرار القانون العنصري المسمى بقانون "لجان القبول" بالقراءتين الثانية والثالثة في "الكنيست"، يوم 22 آذار 2011، وذلك بالتزامن مع إقرار "قانون النكبة" في اليوم ذاته، قام مركز "عدالة" بتقديم التماس للمحكمة العليا مطالباً إلغاء قانون "لجان القبول". ويأتي هذا القانون ليمنح شرعية قانونية لسياسة "للجان القبول" في البلدات الجماهيرية في النقب والجليل والتي لا يتجاوز عدد سكانها الـ400 نسمة. ووفقاً للقانون، فإن للجان القبول حرية التصرف والقرار بقبول أو رفض أشخاص يرغبون في السكن في هذه البلدات.

جاء في الالتماس الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء، 29 آذار 2011، من قبل المحاميتين سهاد بشارة وحنين نعامنة من مركز "عدالة"، أنه على الرغم من أن القانون يشير في أحد بنوده إلى واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز ضد أي فرد من فئة اجتماعية مختلفة، إلا أنه يتيح للجان القبول، رفض متقدمين للسكن في هذه البلدات لكونهم "غير ملائمون للحياة الاجتماعية في المجتمع.. والنسيج الاجتماعي والثقافي في البلدة". علاوة على ذلك، فإن القانون يسمح للجان القبول تبني معايير خاصة تحددها البلدات الجماهيرية في أنظمتها الخاصة بناء على "مميزات" كل بلدة وبلدة. ويجيء ذلك عقب قيام عدداً من البلدات الجماهيرية، وخصوصا تلك المجاورة للبلدات العربية، بتعريف نفسها في أنظمتها الداخلية، كبلدة ذات تصور "صهيوني". من الجدير ذكره، أن لغالبية البلدات الجماهيرية لا توجد مميزات اجتماعية وثقافية خاصة، من شأنها تبرير إخضاع المتقدمين للسكن فيها لامتحانات الملائمة الاجتماعية.

تم تقديم الالتماس باسم عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل الفئات التي من شأن القانون تبرير استقصائها من السكن في البلدات الجماهيرية؛ وهي "المركز العربي للتخطيط البديل" و"القوس الديمقراطي الشرقي" و"بمكوم"- مخطّطون من أجل الحق في التخطيط" و"صوت آخر في الجليل" و"البيت المفتوح" و"عدالة". وادعت هذه المؤسسات، بأن القانون يبرر رفض لجان القبول لأي شخص على أساس قومي أو بسبب ميوله جنسية وحتى لأسباب صحية. عليه فان باستطاعة لجان القبول، وفقاً للقانون، رفض أي مرشح عربي يود السكن في إحدى البلدات بسبب تباينه الثقافي عن ثقافة الأغلبية في البلدة.

ويعتبر قانون لجان القبول مناف للقانون الدولي وللقانون الإسرائيلي، اللذان يحظران بدورهما التمييز ضد أي إنسان لا ينتمي للفئات المهيمنة في المجتمع، وذاك عبر منح الشرعية لإقصاء فئات كاملة من المجتمع
بسبب عدم "تلاؤمها والنسيج الاجتماعي/الثقافي" في البلدات الجماهيرية. عليه فإن "قانون لجان القبول" يعتبر غير قانوني ومناف لقانون أساس كرامة الإنسان وحريته لكونه يمس بحقوق أساسية دستورية، ولحق الإنسان في الخصوصية وحريته في اختيار مكان سكناه دون تقييد اعتباطي.
 

المحكمة العليا 11/2504، عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل ضد الكنيست.

الالتماس (باللغة العبرية)