يخضع السجناء والمعتقلون السياسيّون الفلسطينيّون الذين تسجنهم إسرائيل، إلى قوانين اعتقال سابقة للمحاكمة، وإلى تحقيقات وظروف اعتقال أقسى بكثير ممّا يتعرّض له السجناء والمحتجَزون الآخرون. فعلى سبيل المثال في معتقلات جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، الشهادات التي حصلت عليها عدّة منظّمات تعنى بحقوق الإنسان، في السنوات الماضية، تشير إلى أساليب واضحة من التعذيب و/أو المعاملة القاسية. يمكن القراءة حول تفاصيل اوضاع السجناءوالمعتقلونالسياسيّونالفلسطينيّون في اسرائيل، التي تصنفهم كسجناء "أمنيين"، في مذكرة التي قام كل من "عدالة"، اطباء لأجل حقوق الانسان في اسرائيل ومركز الميزان لحقوق الانسان (غزة) في تقديمها للجنة الأمم المتحدة المعنيّة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرّف (UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People). التي عقدت اجتماعها في 7-8 آذار 2011 في ڤيينا حول ضائقة السجناء السياسيّين الفلسطينيّين في السجون والمعتقلات الإسرائيليّة.
تقوم المذكّرة بمراجعة ستّة قرارات أصدرتها المحكمة العليا في إسرائيل؛ هذه القرارات تشكّلُ تدهورًا إضافيًّا في موضوع حماية حقوق السجناء والمعتقلين الفلسطينيّين؛ قانون جديد يقيّد، بشكل خطير، حقوق المعتقلين الأمنيين في إجراء قضائيّ عادل و"قوانين شاليط" المقترحة والتي تسعى إلى فرض مزيدٍ من التقييدات المتشدّدة على السجناء الفلسطينيّين المعتقلين في السجون الإسرائيليّة.؛ كما توردُ المذكرة نصوص من توصيات واستنتاجات للجان المتابعة لمواثيق حقوق الانسان للامم المتحدة، اللواتي تتطرق لظروف الاعتقال للأسرى الفلسطينيين في اسرائيل.
منذ كانون الثاني 2011، قامت إسرائيل بسجن 5640 سجينًا سياسيًّا فلسطينيًّا، صنّفتهم كـ"سجناء أمنيّين"، 37 منهم من النساء، 187 اعتُقلوا بموجب الاعتقال الإداري و 213 سجينًا سياسيًّا فلسطينيًّا هم من القاصرين.
لسبب تصنيفهم كسجناء "أمنيين"، يتعرّضون لقيود شديدة في حالة السجن التي يعيشونها. وهم يُحرمون من الحق ّفي إجراء مكالمات هاتفيّة، الحق ّفي المقابلات الزوجيّة، الحق ّفي الحصول على إجازات، والحق ّفي الحصول على زيارة ٍمن أصدقائهم وأقربائهم، باستثناء الأقرباء من الدرجة الأولى. من الجدير بالذكر بأنه لايُطبّق التوجّه نفسه على السجناء من اليهود الإسرائيليّين المصنَّفين كـ"سجناء أمنيين". حيث يُعامَل هؤلاء السجناء اعتمادًا على خصائصهم كأفراد، وليس بالضرورة اعتماد على تصنيفهم الأمنيّ داخل السجن.
في 2010 وبداية 2011 اتخذت المحكمة العليا ستة قرارات المسيئة لظروف اعتقال السجناء والمعتقلين الفلسطينيين السياسيين. فعلى سبيل المثال، في 7 تشرين الأوّل 2010، أعربت المحكمة العليا عن تأييدها الحظرَ الشّامل المفروض على الزيارات العائليّة للسجناء السياسيّين الفلسطينيّين من قبل الأقرباء من الدرجة الثانية. جاء القرار في أعقاب التماس قاموا بتقديمه ثلاثة سجناء فلسطينيون. أصدرت المحكمة العليا حُكمًا يقضي بأنّ الحظرَ العامّ منطقيّ ولا يمسّ الحقّ الدستوري للسجناء في الكرامة أو الحقّ في حياة عائليّة في السجن. في كانون الاول 2009, أصدرت المحكمة العليا قرار حكم يقضي بأنّ أفراد العائلات من غزّة لا يملكون الحقّ في زيارة أقاربهم المعتقلين في السجون الإسرائيليّة، وأنه لمن الشرعي اعتقال اسرى من المناطق المحتلة في سجون اسرائيلية.
المذكرة تشمل معلومات عن القانون الجديد, من كانون الاول 2010، الذي يوسّع صلاحية إجراءت الاعتقال الخاصّة السارية المفعول، فقط، على المعتقلين المشتبه بهم بمخالفات أمنية. تُجيز هذه الإجراءات الخاصّة لسلطات القانون التنفيذية تأجيل إحضار "مُعتقل أمني" للمثول أمام قاضٍ، حتى مدّة أقصاها 96 ساعة بعد الاعتقال (بدلاً من مدّة أقصاها 48 ساعة، كما هي الحال بالنسبة لأيّ محتجَز آخر). كما أنّها تُجيز للمحاكم تمديد اعتقال مشتبهٍ به أمنيّ حتى مدّة أقصاها 20 يومًا كلّ مرّة (بدلاً من 15 يومًا كما هي الحال بالنسبة لمحتَجزين آخرين)، هناك مشاريع قانون عدّة مطروحة أمام الكنيست حاليًّا تنتظرُ الموافقة عليها، وتُعرَف، مجتمعةً، باسم "قوانين شاليط"، والتي تسعى إلى فرض مزيدٍ من التقييدات المتشدّدة على السجناء الفلسطينيّين المعتقلين في السجون الإسرائيليّة. فعلى سبيل المثال، مشروع قانون منع الزيارات – 2009 يسعى إلى فرض حظرٍ عامّ على السجناء، الذين ينتمون إلى منظّمات تمّ تعريفها بوصفها منظّمات إرهابيّة، من الحصول على زيارات في السجن.رفَعت هذه المذكّرة، أيضًا، إلى اللجنة الفرعيّة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، قبل اجتماعها المزمع عقده في 15 آذار 2011 في بروكسل حول قضيّة السجناء الفلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة، وخصوصًا الأطفال الفلسطينيّين من بينهم.
لقراءة التقرير،انقر/ي هنا
