الأمم المتحدة: يجب على إسرائيل ضمان حقوق متساوية للمواطنات العربيّات
نشرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختاميّة عن إسرائيلفي شباط 2011، داعيةً فيها إسرائيلَ إلى ضمان حقوق متساوية للمواطنات النساء العربيّات. (CEDAW/C/ISR/CO/5)وقد نشرت الملاحظات الختاميّة في أعقاب مراجعة اللجنة لمدى التزام إسرائيل باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، في كانون الثاني 2011 في جنيف. شاركت ممثّلتان عن مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل – السيدة علا نجمي-يوسف والمحامية سناء بن بري – في جلسة المراجعة، وعرضَتا التقرير المشترك للمنظّمات غير الحكوميّة الذي قدّمته مجموعة العمل، إضافة إلى تقديم تعليقات شفهيّة أمام أعضاء اللجنة.
طرحت مجموعة العمل، في تقريرها، عددًا من المسائل المتعلّقة بوضع النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل، وقد تبنّت اللجنة الكثير منها، بما في ذلك المساواة أمام القانون؛ ممارسات هدم المنازل؛ التمييز ضد النساء البدويّات؛ العنف ضد المرأة؛ نقص المنالية الكافية للتعليم والرعاية الصحيّة؛ حظر لمّ شمل العائلات؛ الحاجة إلى تعزيز آليات لتعزيز مكانة المرأة؛ والمشاركة المتساوية للنساء الفلسطينيّات المواطنات في الحياة السياسيّة والحياة العامّة في إسرائيل. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء قرار الكنيست الأخير القاضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة للتحقيق في تمويل المنظّمات غير الحكومية المعنيّة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المنظّمات التي تدفع بمساواة النساء قدمًا. كما دعَت اللجنة إسرائيلَ إلى "ضمان عدم تقييد مؤسّسات المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية المعنيّة بشؤون المرأة، فيما يتعلّق بإنشائها وأعمالها، وأن تكون تلك المنظّمات قادرة على العمل بشكلٍ مستقلّ" (الملاحظتان الختاميّتان 50-51). ضمّت الملاحظات الختاميّة للجنة ما يلي:
· "لا تزال اللجنة قلِقة إزاء كوْن القانون الأساس الخاصّ بالدولة الطرف (إسرائيل): حريّة الإنسان وكرامته (1992)... لا يحتوي على بند حول المساواة بين النساء والرجال وحظر التمييز، المباشر وغير المباشر، ضدّ النساء" (الملاحظة الختاميّة 10)
· يتعيّن على إسرائيل "رفع وعي جميع النساء، بمَن في ذلك النساء العربيات في إسرائيل... تجاه حقوقهنّ، وذلك، ضمن أمور أخرى، من خلال البرامج القانونيّة لمحو الأميّةوالمساعدة القانونيّة" (الملاحظة الختاميّة 17).
· "تعبّر اللجنة عن قلقِها إزاء انتشار العنف داخل العائلة والعنف الجنسيّ ضد النساء والفتيات، خصوصًا ضد النساء اللواتي ينتمين إلى مجتمعات الأقليّة"؛ يتعيّن على إسرائيل "إيلاء الأولويّة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات واعتماد تدابير شاملة للتعاطي مع مثل هذا العنف" (الملاحظتان الختاميّتان 20-21).
· "إن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (2003)... يستمرّ في التأثير سلبًا على حالات الزواج والحقّ في حياة أسريّة للمواطنات من النساء العربيّات في إسرائيل والنساء الفلسطينيّات في المناطق المحتلة"؛ يتعيّن على إسرائيل أخذ هذه السياسات بعيْن الاعتبار "بغية تسهيل لمّ شمل عائلات جميع المواطنين والسكّان المقيمين" (الملاحظتان الختاميّتان 24-25).
· ممارسات هدم البيوت "تحمل أثرًا بالغًا على تطوّر وتقدّم النساء في إسرائيل، بمَن فيهنّ... النساء العربيّات ]كذا[، وعلى تمتّعهنّ بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة" (الملاحظتان الختاميّتان 28-29).
· يتعيّن على إسرائيل "ترسيخ أهداف ملموسة وجداول زمنيّة من أجل الإسراع في زيادة تمثيل النساء، بمَن فيهنّ النساء العربيّات في إسرائيل، في الهيئات المنتخَبة والمعيَّنة في كلّ مجالات الحياة العامّة" (الملاحظة الختاميّة 33).
· يتعيّن على إسرائيل "اتّخاذ التدابير اللازمة... للحدّ من نسَب تسرّب العرب في إسرائيل والفتيات البدويّات من المدارس وزيادة عدد العرب في إسرائيل والنساء البدويّات في مؤسّسات التّعليم العالي،" و"مراجعة وتنقيح الكتب المدرسيّة، بما في ذلك في جهاز التعليم العربيّ... من أجل القضاء على الأفكار النمطيّة الجندريّة" (الملاحظة الختاميّة 35).
· إنّ اللجنة "قلِقة إزاء بقاء التفاوت في معدّلات الوفيات لدى الأطفال وكذلك لدى الأمّهات بين النساء والأطفال اليهود، العرب في إسرائيل والبدو"؛ يتعيّن على إسرائيل "اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية والخدمات المتعلّقة بالصحّة" (الملاحظتان الختاميّتان 38-39).
· "تكرّر اللجنة قلقها إزاء بقاء النساء البدويّات في حالةٍ من الحرمان والتهميش، خصوصًا فيما يتعلّق بحقهن: بالتعليم، التشغيل، الصحّة والارض. كما تكرّر اللجنة قلقها إزاء وضع النساء البدويّات اللواتي يعشنَ في القرى غير المعترف بها في ظروف سكنيةٍ متدنيّة مع إمكانيّات محدودة أو معدومة للحصول على المياه، الكهرباء، وشبكة الصرف الصحّيّ"؛ يتعيّن على إسرائيل "اتّخاذ تدابير فعّالة للقضاء على التمييز ضد النساء البدويّات وتعزيز احترامها لحقوق الإنسان الخاصّة بهنّ" (الملاحظتان الختاميّتان 44-45).
بالإضافة إلى ذلك، قدّمت لجنة سيداو عددًا كبيرًا من التوصيات المتعلّقة بالخروقات الإسرائيليّة لحقوق النساء الفلسطينيّات اللواتي يعشن في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، في جزءٍ منها ردًّا على تقرير منظّمة غير حكوميّة آخر قدّمه مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) بالتشاور مع عددٍ من المنظّمات النسائية والحقوقيّة التي مقرّها في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، بما في ذلك الملاحظة بأنّ "وجهة نظر الدولة الطرف في أنّ الاتفاقيّة غير قابلة للتطبيق في المناطق المحتلّة تتعارض مع وجهة نظر اللجنة وهيئات أخرى في المعاهدة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، لجنة الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة ولجنة مناهضة التعذيب، وكذلك مع محكمة العدل الدوليّة في "رأيها الاستشاري في العواقب القانونيّة لبناء جدار في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة" (الملاحظة الختاميّة 12).
خلال جلسة المراجعة، التقى ممثّلون عن مجموعة العمل ومنظّمات غير حكوميّة من المناطق الفلسطينيّة المُحتلّة بأعضاء من اللجنة لمناقشة تقارير المنظّمات غير الحكوميّة والتقرير الدوريّ الخامس لإسرائيل إلى اللجنة بشكل أكثر تفصيلاً.
انتهى
مجموعة العمل حول وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل عبارة عن ائتلاف مشكّل من 14 منظّمة نسويّة ومعنية بحقوق الإنسان تسعى لإلقاء الضوء على مسائل التمييز ضد المرأة الفلسطينيّة في إسرائيل على الساحة الدوليّة. أعضاء لجنة العمل هي: عدالة – المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل؛ الطفولة - مركز تربوي ونسائي متعدّد الأهداف؛ الزهراء: جمعية لتطوير المرأة؛ السوار – الحركة النسوية العربية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسيّة؛ نعم – نساء في المركز؛ كيان: تنظيم نسوي؛ معًا – اتّحاد الجمعيّات النسائيّة البدويّة في النقب؛ مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية؛ مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل؛ منتدى الجنسانيّة – المنتدى العربي لجنسانيّة الفرد والأسرة؛ سدرة؛ لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصيّة؛ نساء ضد العنف؛ وجمعية ياسمين النقب لصحّة المرأة والعائلة. يعمل عدد كبير من أعضاء مجموعة العمل منذ العام 1997 قبل لجنة سيداو على إصدار تقارير عن وضع النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل والمشاركة في جلسات مراجعة عن إسرائيل.
