المندوبة السامية لحقوق الإنسان: "المعضلة الكبرى التي تواجه حقوق الإنسان هي انعدام المحاسبة"
"عدالة يطلع المندوبة السامية لحقوق الإنسان على انعدام المحاسبة بكل ما يخص جرائم القتل في أكتوبر 2000، العدوان على غزة وهدم البيوت وإخلاء السكان في النقب
في 11 شباط 2011 اختتمت المندوبة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلي زيارتها الرسمية الأولى لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بالتشديد على موقفها السابق وهو أن "المعضلة الكبرى التي تواجه حقوق الإنسان هي انعدام المحاسبة".
وقد التقت المحامية اورنا كوهين من مركز "عدالة" مع المندوبة السامية بيلي في 8 شباط 2011 وطالبتها بالعمل على تحقيق العدالة مع عائلات ضحايا أحداث أكتوبر 2000، التي راح ضحيتها 13 شابًا عربيًا فلسطينيًا من مواطني إسرائيل، ومحاسبة رجال الشرطة وقوات الأمن المسؤولين عن عمليات القتل. وقد عرضت المحامية كوهين أمام بيلي التقرير الذي أعده مركز "عدالة" تحت عنوان "لمتهمون 2"، والذي يعرض الأخطاء والإخفاقات في قرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق ملفات التحقيق في عمليات القتل التي حصلت في أكتوبر 2000. كما أطلعت المحامية كوهين المندوبة السامية على سلسلة القوانين العنصرية التي تستهدف حقوق المواطنين العرب ومؤسسات حقوق الإنسان. وتقديرًا منها لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل، صرحت المندوبة السامية أن الإجراءات التي "تهدف إلى الحد من حرية وفاعلية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان هي تطور مقلق".
كما والتقت المحامية فاطمة العجو من مركز "عدالة" المندوبة السامية يوم 9 شباط 2011. وقد حثت المحامية العجو خلال اللقاء المندوبة السامية على دعم مطلب الفلسطينيين ضحايا العدوان على غزة في تحقيق العدالة، وأطلعتها على وضع التحقيقات الإسرائيلية في الشكاوى حول قيام الجيش بخرق القانون الدولي خلال العدوان والصعوبات التي تواجه الضحايا من غزة في تقديم دعاوى تعويضات ضد الجيش في المحاكم الإسرائيلية. وقد ذكرت بيلي أن سكان غزة "لا زالوا يعانون الأثر المأساوي لعملية الرصاص المصبوب في حياتهم اليومية" وأضافت أن "المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الصراع لا زالت بحاجة إلى معاينة". وشددت بيلي أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي "إثنتان من أكثر الجرائم خطورة" وشددت على أن " الإدعاءات المسندة أن هذه الجرائم ارتكبت تحتم فحصها".
وأعربت المندوبة السامية عن قلقها الشديد من الأزمة التي يواجهها العرب البدو الذين يعيشون في النقب. وقد زار اثنان من كبار الموظفين في مكتب المندوبة السامية القرى غير المعترف بها في النقب واجتمعوا مع قياديين عرب بدو ومؤسسات مجتمع مدني من المنطقة. وقد استضاف مكتب "عدالة" في النقب رئيس قسم المجتمع المدني في الأمم المتحدة، السيدة جون ري، ورئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمم المتحدة فريج فينيشي. وقد طالب "عدالة" المندوبة السامية بالنظر فورًا إلى سياسة إسرائيل في استخدام القوة المفرطة في عملية هدم البيوت وفرض أخلاء العرب البدو من أرض أجدادهم. وقد صرحت المندوبة السامية أن قضية هدم البيوت وإخلاء الناس من أراضيهم ستكون من القضايا التي سيستمر مكتبها "بمتابعتها عن كثب".
