إطلاق سراح عواد أبو فريح بعد أن اعتقل على خلفية مشاركته في الاحتجاجات ضد هدم قرية العراقيب
أمرت محكمة الصلح في بئر السبع يوم الجمعة، 18 شباط 2011، بإطلاق سراح د. عواد أبو فريح ابن قرية العراقيب على الفور ودون شروط مقيدة، بعد أن تم اعتقاله يوم قبل ذلك على خلفية مشاركته في الاحتجاجات ضد هدم قريته. د. عواد أبو فريح هو المتحدث الرسمي باسم أهالي قرية العراقيب وعضو في هيئة التعليم البدوي في النقب. وقد وجهت له النيابة تهم التحريض للعنف أو الإرهاب، وذلك بعد أن حاول منع هدم بيوت قريته غير المعترف بها وتجريد أهاليها من أراضيهم. وقد مثلت المحامية أورنا كوهين د. أبو فريح خلال المداولات في تمديد اعتقاله، التي استمرت مدة يوم كامل، في نهايته أقر القاضي أنه لم يكن هناك أي أساس لاعتقاله.
وفي 17 شباط 2011، تم هدم قرية العراقيب، الواقعة قرابة 10 كيلومترات شمال مدينة بئر السبع، للمرة العشرين منذ تموز 2010. وقد تم اعتقال خمسة مواطنين آخرين من سكان مدينة رهط المجاورة بعد أن قدموا إلى العراقيب للتضامن مع أهاليها، حيث تم إطلاق سراحهم في اليوم ذاته.
منذ منتصف كانون الثاني 2011، تم اعتقال 25 شخص من سكان القرية ومن النشطاء الذين يأتون للاحتجاج ضد هدمها. بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الكثيرة، منذ بداية العام الحالي ترافق عمليات هدم القرية إطلاق رصاص مغلف بالمطاط وغاز مسيل للدموع، وذلك في مسعىً لتخويف السكان وإبعادهم عن أرض أجدادهم.
وقد ترافع "عدالة" عن إبراهيم وأحمد أبو مديغم، اللذان تم اعتقالهم في 10 شباط 2011 ووجهت لهم تهم إهانة موظف جمهور، المشاركة في أعمال شغب ومقاومة اعتقالهم. في الجلسة الأولى لتمديد اعتقالهم، قررت المحكمة أنه يجب إبقائهم رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم. وقد قبلت المحكمة بالكامل موقف النيابة العامة، أن سجنهم لمدة طويلة هو أمر ضروري من أجل ردع المتظاهرين الآخرين، علمًا أن هذا التعليل مناف لتعليمات القانون الجنائي. وقد قرر المعتقلين وعائلاتهم الاستئناف على القرار للمحكمة العليا.
يعيش في قرية العراقيب قرابة 300 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال. يسكن أهالي القرية في المكان منذ عشرات السنين. عام 1951 اضطر أهالي القرية إلى إخلاء أراضيهم، وكبقية القبائل العربية البدوية انتقل الأهالي إلى منطقة "السياج" في شمال النقب. وقد وعدت سلطات الحكم العسكري آن ذاك أهالي القرية أنه سيكون بإمكان السكان العودة إلى أراضيهم بعد ستة أشهر. وخلال فترة الحكم العسكري حاول الأهالي مرارًا وتكرارًا العودة إلى أراضيهم، لكن دون جدوى.
خلال سنوات السبعين استمر أهالي العراقيب بمحاولاتهم العودة إلى أراضيهم لكن فقط سنة 1998 نجحت 45 عائلة من أهالي القرية العودة إلى أراضيهم وبدءوا بنضالهم للاعتراف بالقرية. اليوم، يعيش قرابة 100 ألف مواطن عربي بدوي في 34 قرية غير معترف بها في النقب. وتفتقر هذه القرى إلى أبسط الخدمات كالماء والكهرباء أو المنشئات التعليمية والصحية. وترى الحكومة الإسرائيلية بهؤلاء السكان "غزاة استولوا على أراضي الدولة" وتعمل على إخلائهم، وذلك بهدف منح أراضيهم لمستوطنين أفراد أو للصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت) بهدف زراعة الغابات. جنوبي قرية العراقيب تمت زراعة "غابة السفراء" وغربي القرية تقع "غابة تلفزيون الرب" (God-TV).
بدأت السلطات بإعداد الأرض للزراعة في 27 حزيران 2010 فجرًا. مئات الشرطيين مدججين بالسلاح طوقوا القرية، وأعلنوا عنها "منطقة مغلقة" وأمروا السكان بالخروج من بيوتهم. بعد ذلك قاموا بهدم جميع بيوت القرية، 45 بيتًا، واقتلعوا 4.500 شجرة زيتون.
في آب 2010 طالب "عدالة" بفتح تحقيق ضد رجال الشرطة الذين شاركوا في عمليات الهدم وقاموا بالاعتداء على سكان القرية والنشطاء الذين قدموا لمساندتهم. منذ ذلك الحين توجه الأهالي إلى الجهاز القضائي بهدف وقف عملية الهدم التي تقوم بها الحكومة. في أعقاب الهدم في 16كانون الثاني 2011، أصدرت المحكمة أمر منع ضد الكيرن كييمت أمرتها من خلاله بوقف عملية زرع الأشجار في الأراضي. في 20 كانون الثاني رفض القاضي طلبًا لتمديد أمر المنع، لكنه أوصى الكيرن كييمت بعدم الاستمرار في الزراعة حتى يتم إيجاد حل نهائي للقضية. بالرغم من التوصية، جددت الكيرن كييمت عملها، وزادت من نشاطها ضد أهالي القرية. نشطاء وأهالي كثيرون اعتقلوا وجرحوا منذ ذلك الحين. لكن الأهالي عازمون على البقاء في قريتهم وإعادة بنائها حتى تعترف الحكومة بحقوقهم على أراضي أجدادهم.
