الحكومة تصرح أمام المحكمة العليا أنها أوقفت استخدام قرار تصنيف البلدات إلى مناطق أفضلية قومية الذي ألغته المحكمة عام 2006
رفضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 02 شباط 2011 الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" لمنع الحكومة من الاستمرار في تطبيق قرار سابق بصدد تصنيف البلاد إلى مناطق أفضلية قومية في مجال التعليم والذي أبطلته المحكمة في عام 2006. وقد جاء قرار العليا هذا بعد أن صرحت النيابة العمامة بأن الحكومة تحترم قرار المحكمة العليا ولا تستخدم قرارات أبطلتها المحكمة.
جاء قرار المحكمة هذا في أعقاب الالتماس الذي قدمه المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة" باسم "عدالة" وباسم لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل ولجنة متابعة قضايا التعليم.
يذكر أن قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا عام 2006 بهيئة قضائية موسعة من سبعة قضاة في ذات الموضوع، اعتبر أن تصنيف البلدات إلى مناطق أفضلية قومية يميز ضد البلدات العربية، وذلك لأنه من بين 533 بلدة مصنفة كمنطقة أفضلية قومية "أ" هنالك أربع بلدات عربية فقط.
وقد أقرت المحكمةفي قرارها الذي أصدرته عام 2006 أن قرار الحكومةالمذكور يميز ضد البلدات العربية وعليه يجب إبطاله، وأمهلت الحكومة مدة سنة لتطبيققرار الحكم. وبعد انتهاء المدة المحددة، طلبت الحكومة من المحكمة تمديد الفترة التيحددتها لتطبيق قرار الحكم. في المقابل قدم عدالة طلبًا للمحكمة لاعتبار عدم التطبيق "تحقير للمحكمة". في النهاية قررت المحكمة تمديد المدة المحددة لتطبيق قرار الحكمةحتى 01.09.09، فيما شددت المحكمة على خطورة عدم تطبيق القرار.
