المحكمة تنتقد استخدام لجان القبول لمعيار "الملائمة الإجتماعية" كشرط للسكن في البلدات الجماهيرية

انتقدت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضية دوريت بينيش، اليوم الثلاثاء 1 شباط 2011، بشدة إستخدام معيار "الملائمة الاجتماعية" كشرط للقبول للسكن في البلدات الجماهيرية. وتساءلت بينيش، لماذا على المتقدمين الخضوع لامتحانات الملائمة الاجتماعية للسكن في البلدات الجماهيرية التي لا تعتبر بلدات ذات طابع خاص كالبلدات الخاصة بالمتدينين (الحدرديم)؟ وأضافت بينيش أن الحديث عن حياة مشتركة في البلدات الجماهيرية هي ذكريات غير واقعية اليوم.

 

جاءت أقوال بينيش خلال جلسة المحكمة التي نظرت في التماسين منفصلين تقدم بهما كل من مركز "عدالة" وعيادة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب للمطالبة بإلغاء لجان القبول الإقليمية التي تعمل على انتقاء المتقدمين للسكن في البلدات الجماهيرية وفي الأحياء الجماهيرية في البلدات الزراعية. وقد قدم مركز "عدالة" الالتماس باسم الزوجين فاتنة وأحمد زبيدات الذين تم رفض طلبهما للسكن في البلدة الجماهيرية ركيفت التي تقع في نطاق المجلس الإقليمي مسغاف في الجليل. وبما يخص الزوجين زبيدات قالت القاضية بينيش خلال الجلسة: لا زلت لا أفهم لماذا تم رفضهما؟ لا زلت لا أفهم ماذا يعني عدم الملائمة الاجتماعية بخصوصهما؟

 

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة العليا منح بلدة ركيفت ومجلس إقليمي مسغاف فرصة أخرى لفحص موقفهم تجاه سكن عائلة زبيدان. وقررت المحكمة أنه على لجنة القبول اللوائية أن تعيد النظر في طلب عائلة زبيدات، وذلك دون أن يتم إلزامهم بالخضوع لامتحانات التصنيف السيكولوجية مجددًا. ويهدف الفحص المجدد إلى فحص طلب عائلة زبيدات وفقًا للمعايير الجديدة التي أقرها مجلس دائرة أراضي إسرائيل في القرار 1195 عام 2010.

المواطنان فاتنة وأحمد زبيدات، تخرّجا بدرجة امتياز من دائرة الفن المعماري فيأكاديمية الفنون والتصميم "بتسلئيل" في القدس، ودرسا في إيطاليا في إطار برنامجتبادل الطلبة الجامعيّين الحاصلين على درجة الامتياز. بعد زواجهما في صيف 2006، تقدّم الزوجان بطلب لبلدة "ركيفت" الخاضعة لسلطة المجلس الإقليمي "مسغاف". بحث الزوجان عن بلدة صغيرة غيرمكتظّة بالسكّان وتوفّر خدمات بمستوى رفيع حيث يستطيعان بناء بيتهما كيفما تمليعليهما رؤيتهما المعمارية وتربية أطفالهما في المستقبل.

ووفقًا للأنظمة،طُلب من الزوجين اجتياز مرحلة القبول حيث كان عليهما الخضوع لامتحان "الملائمةالاجتماعية"، والذي يعتبر أحد معايير القبول للبلدات الجماهيرية. وفي لقائهما مع لجنة القبولالإقليمية التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف"، والتي ضمت كل من نائب رئيس المجلس الإقليمي "مسغاف" وممثّلة عن الوكالة اليهودية وممثّلة عن لجنة الاستيعاب التابعة لبلدة "ركيفت"، تم إبلاغ الزوجين أنّ طلبهما قدرُفض بسبب عدم "الملائمة الاجتماعية".

 

ومن الجدير ذكره أن المحكمة العليا أصدرت في تشرين الأول 2007 قرارا احترازيا الذي أمر بلدة ركيفت بحفظ قطعة أرض لعائلة زبيدات، وذلك حتى صدور قرار نهائي في الالتماس. ومن المتوقع أن تمر في الأيام القريبة في الكنيست في القراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون الذي يشرعن وجود وعمل لجان القبول في 48 بلدة جماهيرية، التي عملت حتى اليوم دون تفويض قانوني.