عدالة وأطباء لحقوق الإنسان والميزان يستنكرون اعتقال مرافق مريضة في حالة حرجة من معبر إيرز يجب على إسرائيل الكف عن استغلال حاجة مرضى قطاع غزة للوصول إلى العلاج لاعتقالهم ومرافقيهم
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند معبر إيرز، عند حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2011، محمد موسى محمد زعرب، البالغ من العمر ( 28 عاماً)، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة بينما كان يرافق شقيقته: حنان، 42 عاماً، والمريضة بالسرطان وإلتهاب الأعصاب الحاد (متلازمة غيلان باريه). وقد سبق للمعتقل أن تبرع لشقيقته بنخاع شوكي في عملية سابقة. وكانت حالة المريضة حنان قد تدهورت بتاريخ 11/2/2011، وجرى تحويلها بشكل عاجل من مستشفى غزة الأوروبي للعلاج في مستشفى بيلنسون في إسرائيل، حيث صدر لها ولمرافقها تصريح بتاريخ 14/2/2011. معبر إيرز هو المعبر الوحيد بين قطاع غزة وإسرائيل الذي تسمح إسرائيل بمرور الأفراد ممن يحملون تصاريح خاصة منه. وتمثل هذه الحالة استمراراً لسياسة السلطات الأمنية الإسرائيلية باعتقال مرضى فلسطينيين أو مرافقيهم بعد إصدار تصاريح أو أذون لهم للحضور إلى معبر إيرز، الأمر الذي يشكل نوع من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدر تصريحاً للمريضة وأخوها للمرور من خلال معبر إيرز والوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج. ونظراً لتدهور حالتها الصحية، فقد نقلت المريضة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بوحدة عناية مكثفة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/02/2011. وعند وصولهما المعبر، سمحت قوات الاحتلال لسيارة إسعاف فلسطينية بدخول المعبر مع المريضة، ومن هناك نقلت في سيارة إسعاف إسرائيلية إلى المستشفى لتلقى العلاج، ولكنها قامت بإعتقال أخيها محمد الذي قام بمرافقتها. وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، أن المعتقل كان قد رافق شقيقته المريضة للعلاج داخل إسرائيل خمس مرات في السابق دون معوقات. وبعد متابعة حثيثة من محامي مركز الميزان، تبين أن المعتقل نقل إلى سجن عسقلان عند حوالي الساعة 19:00 مساء يوم الثلاثاء نفسه. يذكر أن المعتقل. وقد بقيت المريضة دون مرافق حتى صدور هذا البيان، رغم حاجتها لماسة لمساعدة المرافق.
ويتسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة في مضاعفة معاناة آلاف الضحايا من المرضى الذين يعانون من عدم توفر الرعاية الصحية في مستشفيات قطاع غزة، وبالرغم من أن هذه الخدمة قد تتوفر في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو في المستشفيات الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال - التي تسيطر بشكل مطلق على مرور الأفراد والبضائع عبر المعابر التي تربط إسرائيل وقطاع غزة - تفرض نظاماً أمنياً غاية في التعقيد والصرامة يعرقل وصول المرضى إلى المستشفيات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، ويمنع الآلاف منهم من الوصول إليها سنوياً. كما تستغل تلك القوات هذا النظام لابتزاز المرضى ومرافقيهم، بل وللتحقيق معهم واعتقالهم في كثير من الأحيان. وبهذه الطريقة، فإن قوات الاحتلال تستخدم الحاجات الطبية للمرضى ومرافقيهم، ونظام التصاريح والفحص الأمني لاستدراج سكان قطاع غزة واعتقالهم أو ابتزازهم ومساومتهم للحصول على معلومات منهم أو تجنيدهم للتعامل معها.
إن اعتقال زعرب بعد أن سمح له بالمرور في مرات سابقة، وبعد أن منحته السلطات الإسرائيلية تصريحاً بالمرور يشير إلى النية المبيتة لاعتقاله، دون أدنى اكتراث بأثر ذلك البالغ على المريضة التي يرافقها، أو إلى المعايير القانونية والأخلاقية ذات الصلة.
وعليه فإن رابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة يطالبون السلطات الإسرائيلية بالكف عن استغلال حاجات المرضى الإنسانية كوسيلة لابتزازهم وذويهم، والسماح بحريّة مرور المرضى ومرافقيهم ولاسيما بعد أن تمنح هؤلاء المرافقين إذناً مسبقاً بالدخول. وتطالب المؤسسات الثلاث بالإفراج الفوري عن المعتقل والسماح له بالالتحاق بشقيقته المريضة.
