في أعقاب طلب مركز "عدالة": المحكمة تتيح لد. يعقوب حلبي من عسفيا تغيير بند القومية في سجل السكان من درزي إلى عربي
أصدرت المحكمة المركزية في حيفا يوم الاثنين، 14 شباط 2011، قرارًا يتيح لد. يعقوب حلبي ابن قرية عسفيا تغيير بند القوميةفي سجل السكان في وزارة الداخلية من درزي إلى عربي. جاء ذلك في أعقاب الطلب الذي قدمه مركز "عدالة" للمحكمة المركزية في حيفا، في شهر تموز الماضي، طالبها من خلاله بإصدار شهادة رسمية مثبتة تتيح لد. حلبي تمكنه من تغيير بند القومية في سجل السكان وفي أي وثيقة رسمية أخرى، من درزي إلى عربي. قدمت الطلب المحامية حنين نعامنة من "عدالة".
د. يعقوب حلبي هو من سكان قرية عسفيا، حاصل على لقب الدكتوراه في مجال العلاقاتالدولية من جامعة دينفر في الولايات المتحدة. يعمل د. حلبي منذ تسع سنوات كمحاضر فيقسم العلوم السياسية في كلية الجليل الغربي وفي قسم العلاقات الدولية في جامعةحيفا. كما قام د. حلبي بنشر العديد من الكتب والمقالات في مواضيع مختلفة في مجالالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، واختص في كتابته في مجال الهويةالسياسية.
وجاءطلب د. حلبي لتغيير بند القومية في سجل السكان، على أثر التناقض الصارخ بين انتمائهللقومية العربية المستقاة من واقع حياته اليومية ومميزاتها ومناخها الثقافيوالسياسي والتاريخي، وبين التعريف الرسمي لقوميته في سجل السكان، على أنه يتبعللقومية الدرزية.
وشرحد. حلبي موقفه هذا في إفادته المرفقة للطلب، كالتالي:
"ولدتفي قرية يعيش بها دروز ومسيحيون ومسلمون. هذه المجموعات تعيش مع بعضها منذ مئاتالسنين ويتحدثون نفس اللغة ويتبعون نفس العادات والتقاليد ويرتدون نفس النمط مناللباس. لذا ليس من المعقول أن ينتمي هؤلاء الناس لقوميات مختلفة بسبب الاختلافالطائفي. من هنا، لا يمكن للانتماء الديني وحده أن يشكل مصدرًا وحيدًا لتعريفالقومية. وفي هذا السياق لا يمكن الادعاء أن شعوب أوروبا تشكل قومية مسيحية أوالشعوب الإسلامية تشكل قومية إسلامية."
وذكرتالمحامية حنين نعامنة في الطلب أن حق موكلها في تغيير تسجيل بند القومية بناء علىرؤيته الثقافية والسياسية، مستمدة من حقه في الكرامة والاستقلالية الذاتية كانسانوكمواطن. حق الإنسان في اختيار هويته القومية بناء على معتقداته الشخصية وضميرهالحر هو من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الدولة احترام ذلك والسماح بتحقيقه.
لمشاهدة فيديو د. حلبي يتحدث عن قضيته اضغط هنا (بلطف عن موقع بانت)
