تقرير جديد: على الاتحاد الأوروبي إتباع إستراتيجية داعمة وحامية لحقوق الإنسان بما يتعلق بالأقلية العربية في إسرائيل
اِلتزمت إسرائيل والاتحاد الأوروبي في العام 2005 بالضلوع سوية في حوار سياسي ثنائي وبالتعاون فيما بينهما من أجل "دفع وحماية حقوق الأقليات، بما فيها تدعيم وتعزيز الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين الشرعيين".
ولكن، وبعد مرور خمس سنوات على ذلك، تدهور وضع الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل أكثر فأكثر بعد سيل من التشريعات التمييزية التي استهدفت الحقوق الأساسية لمواطنتهم وأشاعت العنصرية المناهضة للعرب في أرجاء البلاد، كما قامت باستهداف القيادة السياسية العربية، بما في ذلك تقديم لوائح اتهام ضد عدد من القيادات، في أعقاب قيامهم بنشاطات سياسية مشروعة.
وقد قامت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)، وهي شبكة تتألف من 80 تنظيم حقوق إنسان في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، في ضمنها مركز "عدالة" والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، بنشر تقرير جديد تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل". ويُعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقوم بتفحّص سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الأقلية العربية في إسرائيل بالتفصيل، إلى جانب تثبيته لسلسلة من التوصيات العينية رُفعت إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز ودفع تأسيس إستراتيجية خاصّة بالتعامل مع الأقلية واستباق حماية حقوق أفرادها.
وجاء في التقرير بأنّه على الاتحاد الأوروبيّ أن يُصرّ على حماية حقوق الأقلية في إسرائيل، كما يفعل في الدول المجاورة له شرقًًا وفي الدول المنضمّة إليه، حيث اعتبر الاتحاد الأوربي هذه المسألة مسألة مصيرية وحاسمة من أجل الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما يدعو التقرير الاتحاد الأوروبيّ إلى التعامل مع الأقلية العربية الفلسطينية من خلال منظور الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتأثيره وأثره على الاستقرار الداخلي والإقليمي. وحتى اليوم، نزع الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدوليّ إلى تهميش أيّ نقاش مباشر يتعلق بالأقلية في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإنّ الأقلية مرتبطة ارتباطًا وشائجيًا بالمسائل المركزية المطروحة في إطار عمل عملية السلام في الشرق الأوسط: الحدود المستقبلية، اللاجئين، طابع دولة إسرائيل، حيث ستتأثر الأقلية بالنتائج المترتبة على هذه المسائل تأثرًا بالغًا.
مع تفاقم الصراع في أعقاب انهيار اتفاقات أوسلو المتعلقة بالعملية السلمية، بدأت الحكومة الإسرائيلية –وباطراد- بالتعامل مع الأقلية العربية الفلسطينية على أنها خطر وتهديد، أو على أنها عدو داخلي، وبذا اتبعت وسائل قضائية وأخرى متطرفة من أجل فرض تقييدات جوهرية على حقوقهم. كما أصرّت على أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل على أنها "دولة يهودية"، الأمر الذي سيؤدّي حتمًا إلى إضعاف مكانة العرب كمواطنين في إسرائيل، فيما تجاوز بعض المسؤولين هذا واقترحوا نقل قسم من السكان العرب في إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية العتيدة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ قرابة 90% من أفراد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل الذين سئلوا عن الموضوع، يعارضون مثل هذه الخطوة.
من بين التوصيات المشمولة في التقرير، ورد أنّ على الاتحاد الأوروبي:
- أن يقوم، علنيًّا، بدعم وتعزيز المواطَنة الكاملة والمتساوية، وحقوق الأقليات المضمونة للأقلية العربية الفلسطينية. كما أنّ على الاتحاد الأوروبي أن يصرّح بوجوب ضمان حقوق أبناء الأقليّة ومواطنتهم بشكل كامل في ظلّ أيّة اتفاقيّة يتمّ التوصّل إليها بين إسرائيل والفلسطينيّين، وبأنّ مواطنتهم غير خاضعة للتفاوض؛
- أن يطرح مخاوفه المتعلقة بالأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل على أعلى المستويات السياسية، إلى جانبطرحها في ضمن العلاقات الثنائية مع إسرائيل؛
- أن يضمن تخصيص أموال المساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى الأقلية العربية الفلسطينية، واستفادة الأقلية من مشاركة إسرائيل في برامج البحث والدراسة؛
- أن يشترط ترقية علاقاته مع إسرائيل، بما في ذلك أية اتفاقية ثنائية جديدة، بإجراء تحسينات ملموسة على وضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل.
كتبت التقرير وأعدّته د. نتالي توكي، الباحثة المختصّة، بالتعاون مع نتالي ستانوس من الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)، ورينا جبارين وكيتي هيسكيث من "عدالة"، ومحمد زيدان، المدير العام للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان.
وقد أطلقت تنظيمات حقوق الإنسان هذا التقرير في العاصمة البلجيكية بروكسل أمام مجموعة من المسؤولين والبرلمانيين في الاتحاد الأوروبي، وذلك في 7 شباط الجاري. وسيجري طرح التقرير في إسرائيل في 14 شباط أمام ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي في إسرائيل وسفراء لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتنظيمات مجتمع مدينيّ وصحافيين.
