استخلاصات لجنة تيركيل لتقصي الحقائق في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول منافية للقانون الدولي وتقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الأسطول التابعة للأمم المتحدة

نشرت لجنة تيركيل اليوم، 12 من كانون الثاني 2011، الجزء الأول من تقريرها. ويرى مركز "عدالة" أن  نتائج التقرير تتناقض بشكل جوهري مع القانون الدولي والنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية بخصوص الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية التي عينتها الأمم المتحدة والتي نشرت تقريرها في أيلول 2010.

 النتائج الأساسية التي توصلت اليها لجنة تيركيل هي:

 

 

استخلاصات لجنة تيركيل بخصوص الهدف من الحصار البحري المفروض على قطاع غزة بأن الهدف من الحصار هو هدف أمني-عسكري، تتناقض مع تصريحات النيابة العامة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية البسيوني. في هذا الملف الذي تطرق إلى قطع الوقود والكهرباء عن قطاع غزة، قامت النيابة بتبرير الحصار على أنه عقابًا اقتصاديًا متخذ ضد كيان عدو كجزء من الحرب الاقتصادية على حكم حماس.

 

الخلل الأساسي  في لجنة تيركيل هو انعدام الاستقلالية، الشفافية والنزاهة. فقد تم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الحكومة بعد أن تم انتقائهم بعناية من قبل رئيس الحكومة شخصيًا. بالإضافة لذلك، فقد أدلى اثنان من أعضاء اللجنة، على الأقل، في أعقاب أحداث الأسطول، بتصريحات سياسية منحازة للموقف الإسرائيلي وذلك قبل إقامة اللجنة، مما يثير التساؤلات والشكوك حول نزاهة وموضوعية هؤلاء الأعضاء بما يخص الاعتداء العسكري الإسرائيلي على الأسطول.

إضافة لذلك، فإن الشأن الذي خولت اللجنة للتحقيق به وصلاحياتها كانت محدودة جدًا. فوفقًا للقانون الإسرائيلي تتمتع لجان التحقيق الرسمية بصلاحيات واسعة للتحقيق، إلا أنها لا تملك الصلاحيات الكاملة الممنوحة للشرطة والنيابة العامة بهذا الصدد.  ومع ذلك فإنّ الصلاحيات التي منحت للجنة تيركيل هي أقل من الصلاحيات التي تمنح للجان التحقيق المستقلة بشكل عام. على سبيل المثال منعت اللجنة من التحقيق مع جنود إسرائيليين ومع وكلاء قوات الأمن، وبذلك استندت اللجنة بشكل حصري على شهادات وتقارير ضباط الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية. وبذلك لم تملك اللجنة الأدوات أو القدرات للتحقيق وجمع الأدلة حول التعرض والاعتداء الإسرائيلي على الأسطول في المياه الدولية، والذي خلف 9 شهداء أتراك والعشرات من الجرحى. كما لم تملك لجنة تيركيل الصلاحية لإدانة أو مقاضاة أي فرد. وأخيرًا، فإن استنتاجات وتوصيات لجنة تيركيل ليست ملزمة أصلاً.

 

أعضاء لجنة تيركل هم: رئيس اللجنة القاضي (المتقاعد) يعقوب تيركيل، السفير البروفيسور شبتاي روزين (توفى يوم 21.9.10)، الجنيرال (المتقاعد) عاموس حوريف، السفير روفين ميرحاف، بروفيسور ميجيل دويتش، مراقبين خارجيين: لورد ديفيد تريمبيل (المملكة المتحدة)، الضابط احتياط (المتقاعد) كينيث ووتكين (كندا).

 

يذكر أنه خلال أحداث الأسطول، قام مركز "عدالة" بالشراكة مع جمعية أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، بتقديم التماس استثنائي (هابيوس كوربوس) لمحكمة العدل العليا للمطالبة بمعرفة مكان وجود ركاب الأسطول ووضعهم. كذلك قامت الجمعيات بمقابلة وجمع الإفادات من عشرات الركاب الذين كانوا معتقلين في سجن ايله في بئر السبع، وقامت بتمثيل رئيس لجنة المتابعة لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل، محمد زيدان ورئيس الشق الشمالي للحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح و ورئيس الشق الجنوبي للحركة الإسلامية، الشيخ حماد أبو دعابس، وممثلة عن حركة غزة الحرة لبنى مصاروة، في أعقاب اعتقالهم من على متن سفينة مافي مرمرة. كما قدم "عدالة" الاستشارة القانونية لعدد كبير من ركاب الأسطول في محاولة لضمان استرجاع ممتلكاتهم الشخصية التي تمت مصادرتها على يد إسرائيل بعد الاعتداء، والحصول على تعويضات لواحدة من الركاب التي قام جندي باستعمال بطاقة الاعتماد الخاصة بها بدون موافقتها. "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل يمثلان عضو الكنيست حنين زعبي، حيث قدما التماسًا للمحكمة العليا ضد قرار الكنيست بسحب بعض حقوقها المدنية وامتيازاتها البرلمانية بسبب مشاركتها في الأسطول. الجلسة في هذا الملف ستعقد في 28 آذار 2011.