مذكّرة قانون الدخول إلى إسرائيل التي تتيح سحب الإقامة الدائمة بذريعة "خرق الولاء" – غير دستوريّة

قدّمت المنظّمات الحقوقيّة – عدالة، "هاموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل- اعتراضها على مذكّرة قانون الدخول إلى إسرائيل، والذي سيمكّن من سحب الإقامة الدائمة من سكّان القدس الشرقيّة في حال ظهر أن الإقامة أُعطيت على أساس معلومات كاذبة؛ أو في حال ارتكاب مخالفة قانونيّة، أو بذريعة "خرق الولاء لدولة إسرائيل".

وكانت مذكرة القانون قد صيغت على أثر قرار المحكمة العليا الصادر يوم 13.9.2017 في الالتماس ضد سحب الإقامة الدائمة من أربعة نوّاب المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ المقيمين في القدس بذريعة "خرق الولاء". وكانت المحكمة قد أقرّت أن القانون بشكله الحاليّ لا يمنح الوزير صلاحيّات سحب الإقامة الدائمة بحجّة "خيانة الأمانة"، إلا أنّها قررت بتعليق قرارها مدّة ستة شهور حتّى يتسنّى للكنيست سنّ قانون ملائم يمنح الوزير هذه الصلاحيّة.

وجاء في اعتراض المنظّمات الحقوقيّة الذي قُدّم لوزارة الداخليّة أن القدس الشرقيّة منطقة محتلّة، كما سائر مناطق الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، ويُعتبر السكّان الفلسطينيّون في القدس الشرقيّة سكّانًا محميين بموجب القانون الدوليّ الإنسانيّ. وعليه، يُمنع أن يُفرض عليهم ما يُلزمهم بالولاء للقوّة المحتلّة، وبالطبع يُمنع سلبهم مكانتهم القانونيّة كمقيمين دائمين. كذلك جاء في الاعتراض أن مذكرة القانون هذه غير دستوريّة وتمس بقانون أساس: كرامة الإنسان وحريّته، خاصةً وأن المسّ الذي يترتّب عن هذه المذكرة بالغ وغير معياريّ.