في خطوة استثنائية: المستشار القضائي يستجيب لمطلب "عدالة" ويقرر إلغاء لائحة الاتهام بحق د. هنيدة غانم بعد بدء محاكمتها بتهمة "إهانة موظف جمهور"

في أعقاب توجه مركز "عدالة"، قرر المستشار القضائي للحكومة، في خطوة استثنائية، إلغاء لائحة الاتهام بحق د. هنيدة غانم، وذلك بعد بدء محاكمتها بتهمة الاعتداء وإهانة موظف جمهور خلال التفتيش الذي تعرضت له في المطار عندما كانت في طريقها للمشاركة في مؤتمر أكاديمي خارج البلاد.

وجاء في التوجه الذي أعده المحامي حسن جبارين مدير عام مركز "عدالة" بمساعدة المساعدة القانونية راوية حندقلو أن د. غانم تعرضت لمعاملة مذلة ومهينة مست بحقها بالمساواة والخصوصية والكرامة.

وتعود القضية إلى شهر حزيران 2009, حين وصلت د. غانم إلى مطار بن غوريون في طريقها إلى مؤتمر أكاديمي في فرنسا. مع وصولها إلى البوابة الخارجية للمطار طلب الحراس من سائق سيارة الأجرة التي كانت تستقلها د. غانم بالتوقف جانبًا والانتظار لقدوم رجل أمن. وقد استمر انتظارهما بجانب البوابة الرئيسية لمدة أكثر من ساعة وذلك بحجة أنه ليس هنالك موظف أمن مناسب لفحص السيارة ومحتوياتها والتحقيق معهما قبل دخولهما إلى المطار. وبعد انتظار مدة ساعة كاملة حضر إلى المكان رجل الأمن وبدأ التحقيق مع د. غانم وسائق سيارة الأجرة بشكل استفزازي، وأنزل جميع حقائب د. غانم من السيارة وتم إفراغها من جميع محتوياتها على الرصيف وأمام أعين المارة غير آبهين بخصوصيتها.

وعند وصول د.غانم إلى صالة المطار تم إفراغ الحقائب مرة أخرى أمام أعين المسافرين، بالرغم من أن جهاز التفتيش بالأشعة لم ينذر بأي أمر شاذ. وبعد الفحص المطول, طالبها موظفو الأمن بمرافقتهم إلى غرفة جانبية للقيام بتفتيشها جسديا من قبل أحد الموظفات رغم مرورها دون إشكاليات من جهاز اكتشاف المعادن.

وخلال التفتيش الجسدي شعرت د. غانم أن موظفة الأمن تعدت كل الحدود وأصبح التفتيش الجسدي أشبه بالتحرش الجنسي. عندها قررت د. غانم الانسحاب وخرجت من غرفة التفتيش منزعجة ومصدومة. فور خروجها من الغرفة، توجهت للضابط الأمن الذي تواجد في المكان وشرحت له الموقف. في هذه الأثناء، وصلت الموظفة التي قامت بتفتيش د. غانم وبدأ نقاش بين الاثنتين وصل حد الصراخ. عندها طلبت د.غانم استدعاء الشرطة لتقديم شكوى ضد الموظفة. لكنها فوجئت عند وصول الشرطة بأن الشرطة جاءت للتحقيق معها بتهمة الاعتداء على موظف جمهور و التحرش الجنسي بموظفة الأمن!! بعد التحقيق اضطرت د. غانم للخضوع للتفتيش مجددًا حتى يتسنى لها السفر وعدم خسارة المؤتمر الذي كانت بطريقها إليه.

وجاء في توجه "عدالة" أن التفتيش غير القانوني الذي تعرضت له د. غانم لم ينبع من شبهة معينة أثارتها تصرفاتها أو بسبب وجود أمر مشبوه في محتويات حقائبها بل لسبب واحد وهو كونها عربية.