سكان القرية غير المعترف بها أم الحيران، جمعية بمكوم ومركز عدالة في اعتراضهم على إقامة بلدة حيران: المخطط هو دلالة جديدة على التمييز اللاحق بالمواطنين العرب البدو في النقب

قدم أهالي منطقة أم الحيران الواقعة في قرية عتير أم الحيران غير المعترف بها، بالتعاون مع جمعية "بمكوم- مخططون من أجل حقوق الإنسان" ومركز عدالة  للجنة التخطيط والبناء في لواء الجنوب اعتراضًا ضد إقامة بلدة جديدة في منطقة غابة عتير. ويهدف المخطط (مخطط هيكلي رقم 15/02/107) إلى إقامة بلدة يهودية جديدة باسم حيران وذلك من خلال هدم بيوت أهالي منطقة أم الحيران الواقعة في قرية عتير أم الحيران.

وتقع منطقة أم الحيران التي يسكنها قرابة 500 مواطن، ضمن حدود مخطط البلدة الجديدة المزمع إقامتها. وتقع غالبية البيوت العربية في أم الحيران في المنطقة المعدة للبناء وفقًا للمخطط الجديد، ويقع بعضها في المنطقة التي من المخطط أن تشكل مناطق عامة وغابة مقترحة. وذكر المعترضون أن المخطط يضع إمكانية وحيدة وهي هدم البيوت العربية وتهجير أهاليها الذين يسكنون في المكان منذ أكثر من 55 سنة كإمكانية وحيدة. ويشكل ذلك مسًا صارخًا بالحقوق الأساسية لأهالي أم الحيران بالتملك والكرامة والمساواة. بالإضافة لذلك، لم يدرس معدو المخطط ومؤسسات التخطيط أي بدائل للمخطط، كالاعتراف بالقرية وإيجاد الصيغة التخطيطية لذلك وبهذا الامتناع عن المس بالحقوق الأساسية للسكان في القرية.

وذكر سزار يهودكين، مخطط مدن في جمعية بمكوم- مخططون لأجل الحق في التخطيط"، أن "المخطط يتجاهل كليًا الوضع القائم على الأرض ويتجاهل حقوق المواطنين البدو، وهو يشكل تجسيدًا فعليًا لسياسة تجميع المواطنين البدو في بلدات قليلة. بالإضافة لذلك، يشكل هذا المخطط لبنة إضافية في سياسة التمييز ضد ا لمواطنين البدو بكل ما يتعلق بتوزيع الأراضي والموارد بهدف السكن".

وأضاف  الاعتراض، أنه في أعقاب عملية التخطيط التي استمرت أكثر من سبع سنوات قررت سلطات التخطيط بتاريخ 20/07/2010 الاعتراف بالجزء الشمالي من قرية عتير أم الحيران، التي يسكنها أهالي عتير، وقبول الاقتراح الذي بموجبه سينتقل أهالي أم الحيران إلى عتير بعد إعداد مخطط مفصل لهذا الشأن. وبتدخل مباشر من مندوب مكتب رئيس الحكومة، أقامة اللجنة جلسة إضافية للنظر مجددًا في القرار،  وفي أعقابها قررت اللجنة إلغاء الاعتراف بالقرية وذلك دون سماع رأي أهالي القرية وبخلاف لأنظمة الإدارة السليمة.

وذكرت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" في الاعتراض ان "كل الحقائق الواردة في الاعتراض تقودنا إلى الاستنتاج الحتمي أن المخطط بني على تفضيل مصالح السكان اليهود على مصالح السكان البدو الذين يسكنون في المكان منذ أكثر من 55 عامًا، وذلك يشكل مسا صارخا بالحق في المساواة. النتيجة الفعلية لإخلاء مجموعة سكانية معينة بهدف توطين مجموعة سكانية أخرى هي صعبة جدًا وهي تشكل سياسة فصل على أساس قومي و/أو ديني وتذكرنا أنظمة مظلمة التي رحلت عن الوجود.

الاعتراض (بالعبيرية)