عدالة يطالب المستشار القضائيّ بإصدار تعليمات لتطبيق موقف الأمم المتّحدة لوقف التمييز ضد النساء الفلسطينيّات

توجّه مركز عدالة برسالة إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، آفيحاي مندلبلط، مطالبًا بإصدار تعليمات لتطبيق الاستنتاجات الواردة في بيان لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء. وكان مركز عدالة قد قدّم للّجنة تقريرًا في حزيران 2016 وشارك في تقديم تقرير آخر في تشرين أوّل 2017 ضمن مجموعة العمل لرفع مكانة النساء الفلسطينيّات المواطنات في إسرائيل. كذلك، شارك مركز عدالة في جلسات اللجنة في جينيف لمراجعة إسرائيل، والتي نشرت استنتاجاتها يوم 21 تشرين ثاني 2017.

وذكرت المحاميّة سهير أسعد من مركز عدالة، والتي شاركت في جلسات اللجنة، في رسالتها للمستشار القضائيّ أن دولة إسرائيل موقّعة على غالبيّة المواثيق الدوليّة التي تنظّم شؤون حقوق الإنسان، ومن ضمنها الوثيقة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وبذلك تلتزم إسرائيل بالعمل بموجب الأعراف التي تنصّ عليها هذه المواثيق. بتوقيعها، تلتزم إسرائيل بدراسة توصيات لجنة الأمم المتّحدة بجديّة، وتبنّيها ضمن التعليمات الداخليّة التي تُلزم وزارات الحكومة المختلفة بمكافحة التمييز ضد النساء في المجالات المختلفة التي تأتي اللجنة على ذكرها.

وجاء في توجّه عدالة للمستشار القضائيّ أن استنتاجات اللجنة تُشير إلى عددٍ كبير من القضايا والمجالات التي تنتهك فيها دولة إسرائيل حقوق المواطنات الفلسطينيّات، ومن ضمنها السياسة المنهجيّة في إسرائيل ضد "الأقليّات القوميّة"؛ منع لم شمل العائلة الفلسطينيّة من خلال قانون المواطنة؛ المشاركة المحددة للنساء الفلسطينيّات، والبدويّات خاصةً، في سوق العمل بسبب مُعيقات تواجههن؛ تهجير واقتلاع المجتمع البدويّ في النقب؛ تقييد حرية عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين من خلال قوانين مثل قانون النكبة وقانون المقاطعة، ومحاولة فرض تقييدات على تمويل هذه المنظّمات من صناديق أجنبيّة.

وفي ختام توجهها طالبت المحاميّة أسعد المستشار القضائيّ بنقل استنتاجات اللجنة إلى جميع الوزارات ذات الصلة، ونشرها بالعربيّة والعبريّة ونقلها إلى المسؤولين عن تطبيقها، وإصدار تعليمات واضحة لتطبيق هذه الاستنتاجات فعليًا ضمن سياسات وزارات الحكومة.