منظمات حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق جنائي في وفاة مريض فلسطيني عمره 20 عاماً بعد رفض السلطات الإسرائيلية منحه تصريحاً لمغادرة قطاع غزة

تقدم يوم الأربعاء الموافق 2/1/2011 مركز عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، باسمه وبالنيابة عن رابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بشكوى للمدعي العام الإسرائيلي يهودا وينستين، وللمدعي العام العسكري الإسرائيلي أفيخاي ميندلبليت تطالب فيها بفتح تحقيق جنائي وبمحاكمة المتسببين بوفاة أنس صالح، البالغ من العمر 20 عاماً من سكان قطاع غزة، الذي توفي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بتاريخ 1/1/2011 بسبب مرض في الكبد. ورغم أن المريض كان يعاني من وضع صحي خطير، وهو الأمر الذي أبلغت به السلطات الإسرائيلية، فقد منعت إسرائيل خروجه من غزة لتلقي العلاج. قدمت الشكوى المحامية فاطمة العجو من مركز عدالة نيابةً عن المريض، الذي قام كل من مركز الميزان ورابطة أطباء لحقوق الإنسان بتوثيق حالته.

 

وقد دفعت منظمات حقوق الإنسان الثلاث في الشكوى بأن حرمان المرضى من الحصول على تصاريح خروج من غزة في مثل هذه الظروف يمثل فعلاً منافياً للواجب القانوني المتمثل في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، ما أدى إلى التسبب في، أو على الأقل التسريع في، وفاة المريض. وترى المؤسسات أن هذا الفعل يدعو للاشتباه بتورط المسئولين عن ذلك بتهمة القتل (الجزء 298 من قانون العوقبات الإسرائيلي للعام 1977)، أو التسبب بالموت بسبب الإهمال (الأقسام 304 و 309 من قانون العوقبات الإسرائيلي للعام 1977)، وبالمسئولية عن شخص عاجز، وانتهاك لواجب الشخص المسئول (الأقسام 322 و 337 من قانون العوقبات الإسرائيلي للعام 1977).

 

وكان قد تم تشخيص مرض أنس صالح في شهر سبتمبر/أيلول عام 2010 على أنه "انسداد الوريد الكبدي" (وهو عرض سريري ينجم عن انسداد في أوردة الكبد)، وبسبب عدم توفر العلاج الطبي اللازم في قطاع غزة، فإن حالته تدهورت وأصبح يعاني من فشل كبدي حاد ومن التهاب الكبد الوبائي.

 

وقد تم تحويل المريض صالح إلى مستشفى المقاصد الخيرية في القدس لتلقي علاج طبي طارئ لإنقاذ حياته، وحصل على تحويلة طبية وموعد في المستشفى، حيث كان يجب أن يحضر إلى المستشفى بتاريخ 26/12/2010. وقد تقدمت أسرته بتاريخ 13/12/2010 بطلب للحصول على تصريح لمغادرة غزة لدى مكتب الارتباط الفلسطيني في غزة، الذي حول الطلب إلى السلطات الإسرائيلية.

 

وبتاريخ 26/12/2010، أي بعد ثلاثة عشر يوماً من تقديم طلب التصريح وهو موعد دخول المريض للمستشفى، أبلغ الجيش الإسرائيلي مكتب الارتباط الفلسطيني أنه على المريض المثول للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) بتاريخ 30/12/2010 لكي ينظر في طلبه. غير أن المريض كان قد دخل في غائب عن الوعي قبل ذلك التاريخ، ولم يتمكن من المثول للتحقيق. وحسب ما أفاد به مكتب الارتباط الفلسطيني، فقد تم إبلاغ السلطات الإسرائيلية بحالة المريض في نفس اليوم، أي بتاريخ 26/12/2010، كما طلب تسريع إجراءات اصدار تصريح لخروج المريض من غزة بشكل عاجل.

 

وفي اليوم التالي 27/12/2010، تدهورت صحة المريض أكثر، ونقل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، حيث كان قد كان قد فقد الوعي ودخل في حالة غيبوية.

 

وما يثير التعجب أن جهاز الشاباك استمر في الإصرار على مثول المريض للتحقيق. وحسب الإفادة التي قدمها والد المريض، فقد تلقى مكالمة هاتفية بتاريخ 28/12/2010 من شخص عرّف نفسه على أنه يمثل جهاز الشاباك، وقال للأب أن على ابنه المريض الحضور إلى التحقيق في اليوم التالي. وقد أبلغ والد المريض هذا الشخص أن ابنه في حالة غيبوية وطلب السماح لابنه بالمغادرة للحصول على العلاج الطبي دون مزيد من التأخير.

 

تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذا الوقت تم تقديم مستندات طبية تؤكد الحالة الصحية للمريض للسلطات الإسرائيلية. كما تم تقديم تقرير طبي نهائي يؤكد خطورة الحالة الصحية للمريض بتاريخ 29/12/2010.

 

وقد توفي المريض في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 1/1/2011، وحتى اليو لم ترد السلطات الإسرائيلية على طلب التصريح.

 

وقد قال البروفيسور تسفي بنتويتش، رئيس رابطة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، أنه "كان يمكن إنقاذ حياة هذا المريض لو منح تصريح مرور فوراً لإجراء جراحة طارئة. إن هذا مجرد مثال واحد من بين أمثلة كثيرة لتعنت إسرائيل المتواصلة تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تؤدي إلى إلحاق أذى غير ضروري بهم، وفي هذه الحالة إلى فقدان حياة كان يمكن إنقاذها".

 

كما قال محمود أبو رحمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان أن "الحصار الإسرائيلي قد خلف آلاف من الضحايا الذين يعانون من عدم توفر الرعاية الصحية، رغم أنها متوفرة على بعد ساعة واحدة في السيارة عنهم"، مشيراً إلى أن "مركز الميزان ورابطة أطباء لحقوق الإنسان تابعوا مئات من الحالات لمرضى أعاقت السلطات الإسرائيلية وصولهم إلى العلاج الطبي خارج قطاع غزة، حيث فقد كثير منهم حياتهم، واعتقلت السلطات الإسرائيلية بعضهم، وأطالت الرد على كثير من طلباتهم للحصول على تصريح لفترات طويلة"، مؤكداً على أن "هذا الوضع لا يزال قائماً ويتسبب في ظروف غير إنسانية للمرضى، وأنه في حال استمرت هذه الممارسات فإنها ستسبب كثير من المعاناة لمرضى آخرين في قطاع غزة".

 

وعليه فإن رابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز عدالة يطالبون السلطات الإسرائيلية بتقديم الأشخاص المسئولين عن منع وصول أنس صالح (20 عاماً) من مغادرة قطاع غزة للحصول على رعاية طبية طارئة لإنقاذ حياته ما تسبب في وفاته، وبأن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. وتطالب المؤسسات الثلاث إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة الفلسطينيين، وضمان وصول المرضى الكامل للعلاج الطبي.

الرسالة (بالعبرية)