في أعقاب التماس عدالة: منح المزارعين العرب مخصصات لإنتاج 6 ملايين بيضة سنويًا

قررت لجنة الاقتصاد البرلمانية في جلستها التي جرت بتاريخ 31.12.2010، منح مزارعين عرب مخصصات لإنتاج 6 ملايين بيضة سنويًا، وهي جزء من المخصصات الإضافية لأنتاج 26 مليون بيضة منحة لكافة المزارعين في البلاد. يذكر أن هذه هي أول مرة يمنح بها مزارعين دعم حكومي لإنتاج وتسويق البيض منذ قيام إسرائيل! هذا ويمنح مجلس قطاع الدواجن مخصصات لإنتاج وتسويق قرابة 2 مليار بيضة سنويًا تعطى للكيبوتسات والبلدات اليهودية فقط.

 وكان مركز "عدالة" قد قدم في العام 2008 التماسًا للمحكمة العليا باسم مواطن قرية عرب العرامشة، وباسم مركز التطوير الجماهيري في حيفا طالبها من خلاله بإدراج قرية عرب العرامشة ضمن قائمة البلدات المستحقة لمخصصات لإنتاج وتسويق البيض. وطالب الالتماس أيضًا بسن معايير متساوية وواضحة تتم بحسبها تحديد قائمة البلدات المستحقة لإنتاج وتسويق البيض. وقد أصدرت المحكمة العليا في جلستها بتاريخ 14.07.2010 أمرا مشروطًا يجبر الدولة أن تفسر لماذا لا يتم قبول هذين المطلبين. قدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة".

وفي أعقاب هذا القرار ذكرت المحامية زهر انه بالرغم من القرار، سيستمر مركز "عدالة" بالالتماس حتى يتم سن معايير واضحة متساوية ومكتوبة تحدد بموجبها قائمة البلدات المستحقة لمخصصات لإنتاج وتسويق البيض. وأضافت زهر أن القرار الحالي لا يحدد لأية بلدات عربية ستمنح المخصصات، وما هي المعايير التي يتم بموجبها تحديد البلدات. كما أن الكمية الممنوحة للمزارعين العرب، 6 ملايين بيضة، هي كمية  ضئيلة وليست كافية للتغطية على التمييز الذي لحق بالمزارعين العرب على مدار سنوات طويلة منعوا خلالها من حقهم بتربية الدواجن بهدف إنتاج البيض.

وقد ذكر مركز "عدالة" في التماسه عام 2008 أنّ استثناء المزارعين العرب من قائمة البلدات المستحقة لمخصصات لتسويق البيض هي تمييز صارخ بحقهم وتمس بحقوقهم الدستورية كالحق في المساواة والحق في حرية العمل والملكية  ولذلك يجب إبطالها. كما طالب الالتماس بتوسيع إطار القانون ليشمل على الأقل قرية عرب العرامشة في قائمة البلدات المستحقة لمخصصات البيض، كون قطاع تربية الدواجن هو أحد أهم القطاعات في مجال الزراعة، ويعود على أصحاب المخصصات بالأرباح العالية. يذكر  أن جميع البلدات المحيطة بقرية العرامشة تحصل على مخصصات لإنتاج البيض.