لجنة المتابعة العليا تطالب وزير التعليم بإلغاء تفضيل خريجي الخدمة المدنية المتقدمين للعمل كمعلمين؛ "عدالة" معيار الخدمة المدنية لا يمت بصلة لعمل المعلم لذا فإن إستخدامه في توظيف المعليمن غير قانوني ويجب إلغائه
بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى وزير التعليم غدعون ساعر باسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية (لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن المتابعة) ، طالبه من خلالها بعدم منح أفضلية لخرّيج الخدمة المدنية المتقدمين للعمل كمعلمين وذلك لأنه ليس هنالك أي صلة بين الخدمة المدنية وعمل المعلمين وبمهنيتهم.
وجاءت هذه الرسالة في أعقاب الخبر الذي نشره الصحفي جاكي خوري في صحيفة هارتس اليوم، الأحد 30 تشرين الثاني 2010 ومفاده أن وزارة المعارف تنوي منح أفضلية بـ 30 نقطة للمتقدمين للعمل كمعلمين في المدارس الذين أدوا الخدمة المدنية.
وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في رسالتها أن ليس هنالك أي صلة بين الخدمة المدنية والمؤهلات المطلوبة لعمل المعلمين. بالإضافة لذلك فإن السياسة الجديدة تسري على المعلمين العرب فقط ولا تسري على اليهود أو اليهود المتدينين الذين لا يخدمون في الخدمة العسكرية أو المدنية. لهذا فإن اتخاذ هذا الإجراء فقط في حالة المواطنين العرب هو اعتبار مميّز على خلفية قومية.
وأضافت الرسالة أن "منح الأفضلية في التوظيف في سلك التعليم لخريجي الخدمة المدنية يهدف إلى تدعيم رؤية سياسية معينة على حساب الاعتبار التعليمي، وهذا الأمر غير مقبول قانونيًا".
وأضافت الرسالة أن تفضيل خريجي الخدمة على غيرهم المتقدمين هو غير قانوني بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل الذي يمنع التمييز بين المتقدمين بناءً على قوميتهم أو رؤيتهم السياسية، وبموجب هذا القانون يُمنع طلب معرفة المكانة العسكرية لمتقدم الطلب للعمل.
وأوردت الرسالة مثالاً على الحالة التي كان فيها الشاباك يتدخل في تعيين المعلمين، المدراء والمفتشين، وفقط بعد تقديم دعوى لمحكمة العدل العليا تم إلغاء ذلك، باعتبار أن هذا التدخل يمس في جهاز التعليم العربي ويتيح المجال لتدخلات غير موضوعية في التعيينات.
وأضافت الرسالة أن المحاكم المختلفة في البلاد أصدرت قرارات حكم متعددة تمنع استخدام معيار الخدمة العسكرية/القومية/المدنية في القبول للعمل. من هذه القرارات، قرار محكمة العمل اللوائية في تل أبيب التي نظرت في دعوى قدمها عمال سلطة القطارات ضد استخدام معيار الخدمة العسكرية أو المدنية في قبول عمال للعمل كمراقبين للسكك الحديدية. وقد أقرت المحكمة أن إستخدام معيار الخدمة العسكرية أو معيارًا بديلاً له يميز ضد المواطنين العرب على خلفية قومية لكونهم معفيين من الخدمة العسكرية، خصوصًا في الحالات التي لا تكون بها علاقة مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين جوهر الوظيفة المطلوبة.
