"عدالة" يلتمس العليا بإسم 70 طالبًا وأولياء أمورهم لإجبار وزارة المعارف على إقامة مدرسة ابتدائية أولى في قرية صواوين غير المعترف بها في النقب
قدم مركز "عدالة"، يوم الأربعاء، 8.12.2010، التماسًا للمحكمة العليا بإسم 70طالبًا وأولياء أمورهم من قرية صواوين غير المعترف بها في النقب، وذلك لإلزام وزارةالمعارف على إيجاد إطار تعليمي ملائم لقرابة 350 طالبًا لا يتعلمون منذ بداية السنةالدراسية الحالية. كما طالب "عدالة" في الإلتماس بإلزام وزارة المعارف ووزارةالداخلية بإقامة مدرسة إبتدائية أولى في القرية. قدمت الإلتماس المحامة سوسن زهر منمركز "عدالة".
يسكن في قرية صواوين 1200 نسمة من ضمنهم 350 طالبًا في جيل التعليم الإلزامي،منهم 126 طالب في جيل صف البستان والأول الإبتدائي. في السنوات السابقة وحتى السنةالدراسية الحالية، درس طلاب القرية، بالإضافة إلى طلاب من قرى مجاورة أخرى في مدارسالقرية شقيب السلام المجاورة لقريتهم. إلا أن الإكتظاظ الكبير وغير المحتمل فيمدارس شقيب السلام أدى إلى تدهور في جودة وظروف التعليم والجو التعليمي فيالمدرسة.
بناءً عليه قرر مجلس محلي شقيب السلام بالتنسيق مع وزارة المعارف والمجلسالإقليمي أبو بسمة، الذي تقع قرية صواوين في مناطق نفوذه، أن يتم نقل طلاب قريةصواوين إلى مدارس خارج شقيب السلام وذلك دون استشارة أهالي طلاب قرية صواوين. وقدطلب من أهالي الطلاب في قرية صواوين نقل أبنائهم إلى مدارس إبتدائية في قريتيالأعسم وأبو تلول اللتان تبعدان عن القرية قرابة 20 كم. كما أن هذه المدارس أيضًاتعاني من إكتظاظ كبير.
في كل واحدة من هذه المدارس أكثر من 1000 طالب ومعدل الطلاب في الصف هو 40 طالبعلى الأقل. في أعقاب ذلك قرر أهالي الطلاب عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والبدء فينضال جماهيري الذي وصل أيضًا إلى لجنة المعارف في الكنيست ونقاش في الهيئة العامةللكنيست. وخلال هذه النقاشات تنصلت الوزارات المختلفة من مسؤوليتها عن الموضوعوألقت الواحدة بالمسؤولية على الأخرى، ونتيجة لذلك، لم تحل المسألة حتى اليوم ومازال الأطفال في بيوتهم دون مدارس.
وشددت المحامية زهر في الإلتماس أن واجب السلطات بتوفير تعليم إلزامي مجاني فيظروف معقولة هو واجب واضح ومثبت في تعليمات قانون التعليم الإلزامي (1949). بالإضافة لذلك، ينص قانون حقوق الطالب الذي سن عام 2000 على أنه لكل طفل وفتى فيإسرائيل الحق في التعليم بموجب تعليمات القانون. كما أن الحق في التعليم هو حقمستقل ولا يتعلق بتوفر شروط أخرى كمكان السكن ومكانة البلدة التي يسكنها الطالب. بناء عليه، فإن عدم إقامة مدرسة في قرية صواوين أو على الأقل ايجاد إطار تعليميمناسب ولائق للطلاب البلدة تمس بحق الطلاب القانوني بالتعليم الإلزامي المجاني،بحقهم الدستوري بالمساواة مع بقية أبناء جيلهم وبحق أولياء أمورهم بإختيار مكانتعليم أبنائهم.
عدم توفر مدارس قربية ومتاحة يزيد من تدهور وضع التعليم العربي في النقب. فالتعليم العربي في النقب يعاني من مشاكل كبيرة جدًا تمس بتحصيل الطلاب بجودةتعليمهم. فجهاز التعليم في النقب يعاني من حالة صعبة اصلاً. نذكر على سبيل المثالالتقرير الذي نشره مركز الأبحاث التابع للكنيست والذي يشير إلى أن نسبة المستحقينلشهادة بجروت هو 25%، والحاصلين على شهادة بجروت تجيب على الشروط الأولية للقبول فيالجامعات هي 15% فقط.
