عدالة: على الشرطة الكشف عن مضمون المنشورات التي تستعملها من أجل استصدار أوامر اعتقال.
توجّه مركز عدالة للمستشار القضائيّ للحكومة أبيحاي مندلبليط ولمدعي الدولة العام شاي نيتسان مطالبًا إيّاهم إلزام جهاز الشرطة بالكشف خلال إجراءات الاعتقالات الأوليّة (أي قبل مرحلة تقديم لائحة الاتهام) عن مضمون منشورات شكّلت ذريعة للفتح بالتحقيق ضدّ مشتبه بهم ومن ثمّة اعتقالهم. وذلك على خلفيّة امتناع أجهزة التحقيق بشكل مُمنهج عن تزويد المعتقلين ومحاميهم بأيّ معلومات حول مضامين النشر التي تزعم الشرطة انها تخرق القانون ممّا يمسّ بشكل خطير بقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.
صرّح المحامي فادي خوري من مركز عدالة أنّ السياسة التي تنتهجها الشرطة في هذه الحالة المذكورة أعلاه، تخرق بشكل صارخ حقوق المشتبه بهم الدستوريّة، وتابع قائلا: "هذه الممارسة تحوّل منظومة الاعتقال الجنائيّ الى منظوممة شبيهة بمنظومة الإعتقال الإداريّ، حيث أنّه يتمّ إخفاء مضمون وأسباب الاعتقال عن المعتقل ومحاميه." وفي هذا السياق، أضاف المحامي خوري :"كما لا يُعقل اعتقال أي شخص بتهمة السرقة دون الكشف أمامه ومحاميه خلال فترة اعتقاله الأولى عن الغرض الذي قام بسرقته؛أو لا يمكن اعتقال شخص بشبهة التهجّم على شخص آخر دون الكشف عن هويّة الضحيّة او الظروف التي أدّت الى ارتكاب المشتبه به المخالفة المذكوره؛ أو ولا يمكن اعتقال شخص بتهمة القتل دون الكشف عن هويّة الضحيّة إلى حين تقديم لائحة الاتهام، هكذا هو الحال بالنسبة لمعتقلين بشبهة مخالفات "حرية التعبير" والتي تشمل عُنصر النَشْر، حيث أن من واجب الشرطة اعلام المشتبه بهم ومحاميهم بمضمون المنشورات التي شكلت ذريعة للاعتقال كَونه أحد الدعائم الحقائقية للمخالفة المذكورة".
طرح مركز عدالة من خلال رسالته أمثلة عديدة لاعتقالات تتعلّق بمخالفات "حرية التعبير"، تم خلالها إخفاء مضمون المنشورات التي شكلت ذريعة للاعتقالات عن المعتقل ومحاميه. فعلى سبيل المثال، تم اعتقال المواطن رازي نابلسي بشبهة نشره "مضامين داعمة لجهات إرهابية". ولكن وخلال فترة اعتقاله التي امتدت على سبعة أيام فرضت الشرطة تعتيما كاملا على مضمون المنشورات التي شكلت ذريعة لاعتقاله آنذاك. أضاف المحامي خوري من خلال رسالته قائلا أنّه: "عقب هذا التعتيم اضطر المشتبه المذكور اسمه أعلاه من خلال محاميه تقديم ادعاءاته بغياب احدى أهم دعائم المخالفة الحقائقية، ألا وهي مضمون المنشور لأن الشرطة فرضت عليها تعتيمًا تامًّا. ان اعتقال أي شخص على سبيل المثال بتهمة التحريض، دون الكشف عن مضمون المنشور الذي يتضمّن المخالفة المزعومة يمسّ بالإجراء القانوي المنصفٍ، يتناقض مع أهداف الإجراء القانونيّ الجنائيّ ويَحدّ بشكل مُتطرف من حق المشتبه به بالدفاع عن نفسه".
وفقًا للمذكور أعلاه، طالب مركز عدالة المستشار القضائيّ للحكومة ومدعي الدولة العام إلزام الشرطة الكشف للمشتبه بهه ولمحاميهم عن مضمون المنشور الذي شكّل ذريعة للتحقيق والاعتقال في :جرائم التعبير".
