"الكيرن كييمت" تزرع الغابات خلافًا للقانون وذلك بهدف "حفظ السيطرة" على الأرض
بعث مركز "عدالة"، يوم الاثنين، 13 كانون الأول 2010، برسالة إلى دائرة أراضي إسرائيل طالبها من خلالها بإلغاء بند من قرارها الداخلي الذي اتخذته عام 2007، والذي بموجبه يتم تحويل أراضي إلى الصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت) لتحريجها، بالرغم من أنها ليست معدة للتحريج بحسب المخطط الهيكلي القطري للتحريج وذلك بهدف "حفظ السيطرة" على هذه الأراضي.
وذكرت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" في رسالتها أن موضوع التحريج في البلاد يندرج ضمن المخطط الهيكلي القطري رقم 22 الخاص بالموضوع، حيث يقر هذه المخطط المناطق المعدة للتحريج في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا للقانون، تعد الخارطة الهيكلية بعد إقرارها من قبل السلطات المختصة بمثابة قانون ملزم وكل مخالفة لتعليماتها تعتبر مخالفة للقانون. بناءً عليه، فإن تحريج أي منطقة غير معدة للتحريج بحسب المخطط المذكور هي مخالفة للقانون. بالإضافة لذلك فقد أقرت المحكمة العليا في قراراتها أنه لا يجوز تحريج أي منطقة في البلاد دون إعداد مخطط تفصيلي بهذا الشأن، يستند إلى المخطط القطري الخاص بموضوع التحريج.
وشددت الرسالة أن تحريج أراضٍ دون الإستناد إلى مخططات قطرية وتفصيلية يمس بمدأ الشفافية وبحق الجمهور بالإعتراض على المشاريع التي قد تضر به وبمصالحه. ففي حالة ايداع مخطط تفصيلي لزراعة حرج في منطقة معينة، يستطيع الجمهور تقديم إعتراضاته والتعبير عن رأيه بخصوص هذه العملية وذلك بموجب قانون التخطيط والبناء. لكن التحرج بشكل إعتباطي ودون الإستناد إلى خرائط يسلب الجمهور حقه بالإحتجاج والإعتراض.
وأضافت المحامية بشارة أنه يجب أن نرى هذا القرار في السياق العام لعمل دائرة أراضي إسرائيل وقرار آخر اتخذته وهو القرار الذي ينظم عملية تمرير أراض للجمعيات التعاونية والمجالس الإقليمية لتقوم هذه الجهات بحماية الأراض "ممن قد يستخدمها بدون إذن" وخصوصًا في الجليل والنقب. هذا القرار يندمج مع العمل المثابر الذي تقوم به دائرة أراضي إسرائيل لإقتلاع سكان القرى غير المعترف بها في النقب من جهة، وشرعنة نشاطات غير قانونية يقوم بها مواطنون يهود، كمستوطنات الأفراد في النقب، من جهة أخرى.
لذا بات من الواضح أنّ القرارين المذكورين يهدفان إلى منع المواطنين العرب من إستخدام الأرض. يبدو أن دائرة أراضي إسرائيل ما زالت تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء يخوضون حربًا مع الدولة بهدف احتلال الأرض. لذا تتعامل الدولة بمنطق احتلال الأرض كأنها أراض خارج مناطق نفوذها، ومع المواطنين العرب كأنهم سكان دولة عدو، جاء في الرسالة.
