"عدالة": اقتراح قانون لجان القبول منافٍ لمبدأ المساواة والكرامة ويجب الغاؤه فورًا

بعث مركز "عدالة، يوم الاثنين 15.11.2010، برسالة عاجلة بإسمه وباسم العديد من الجمعيات والمؤسسات إلى كل من رئيس الحكومة، المستشار القضائي للحكومة، وزير القضاء، وزير الصناعة والتجارة والتشغيل، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية وإلى رئيس دائرة أراضي إسرائيل طالبهم من خلالها بإلغاء اقتراح قانون "لجان القبول" الذي يشرعن سياسة التمييز التي تنتهجها لجان القبول في 695 بلدة جماهيرية في إسرائيل والتي تشكل 68.3% من مجمل البلدات في إسرائيل. وقد أقرت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية في أواخر شهر تشرين أول 2010 بالقرائتين الثانية والثالثة اقتراح قانون لجان القبول. وتم أدراج اقتراح القانون في جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه خلال الاسبوع القريب بالقراءتين الثانية والثالثة، ومن المتوقع المصادقة عليه ليصبح قانونًا رسميًا.

ويمنح هذا القانون للجان القبول الصلاحية القانونية لاستخدام معيار "الملاءمة الاجتماعية والثقافية" لقبول أو رفض الأشخاص أو العائلات الذين يقدمون طلبًا للسكن في هذه البلدات الجماهيرية. ويخول البند السادس من القانون لجان القبول برفض طلب شخص أو عائلة اذا كان "غير ملائم اجتماعيًا" للمجموعة أو إذا كان وجود الشخص سيضر بشكل ما "بالنسيج الثقافي للمجتمع" في هذه البلدة. كما يحمي هذا القانون قرارات لجان القبول من إمكانية تدخل المحاكم فيها.

ويرى "عدالة" أن إقتراح قانون لجان القبول مبني على إفتراض خاظئ بموجبه لا يستطيع الأفراد من ثقافات وروافد إجتماعية مختلفة العيش سوية. كما يرى "عدالة" أن التفرقة بين الأفراد بناءً على هذه إنتماءاتهم الثقافية والإجتماعية يشرعنة للتمييز.

وشددت الرسالة، التي أعدتها المحامية سهاد بشارة من "عدالة"، أنه بما أن هذه البلدات الجماهيرية قائمة على أراض عامة، فإن القوانين العامة بما فيها المبادئ التي تقوم عليها القوانين الأساس كمبدأ المساواة والحق في الكرامة يجب أن تطبق عليها أيضًا. ويلقى هذا الموقف دعمًا من قبل قرارات المحكمة العليا المختلفة، (خصوصًا قرار المحكمة في ملف قعدان وملف "عدالة" ضد دائرة أراضي إسرائيل)، التي أوضحت أن أراضي الدولة يجب أن توزع بالتساوي على المواطنين، الأمر الذي يجعل أي سياسة تمنع العرب مواطني دولة إسرائيل من السكن إو إمتلاك أراضي في البلدات الجماهيرية غير قانونية.

يهدف قانون البلدات الجماهيرية إلى الإلتفاف على قرار المحكمة العليا، وشرعنة المس غير القانوني بحق المواطنين بإختيار مكان سكنهم. المعايير الفضفاضة وغير الواضحة التي يفرضها القانون كمعيار "الملائمة الإجتماعية" و"المس في النسيج الثقافي"، تعطي لجان القبول حيزًا واسعًا من حرية التصرف مما يضعف إمكانية حماية مبدأ المساواة والحق في الكرامة الواردة في قانون الأساس والتي تضمنها قرارات المحكمة العليا المختلفة. بناءً عليه، طالب "عدالة" بإزالة إقتراح قانون لجان القبول عن جدول أعمال الكنيست فورًا.

يذكر أن عدالة يقوم بتمثيل عائلة عربية، فاتنة وأحمد زبيدات، كلاهما مهندسا ديكور، أمام المحكمة العليا ضد سياسة دائرة أراضي إسرائيل وإستخدام لجان القبول في منح أرض للبناء في البلدات الجماهيرية. هذه اللجان تستخدم معيار "الملائمة الإجتماعية" لإقصاء المواطنين العرب في إسرائيل، اليهود الشرقيين والأشخاص المثليين عن البلدات الجماهيرية. العديد من مؤسسات المجتمع المدني إنضمت إلى الإلتماس كملتمسين. وستنظر المحكمة العليا في هذا الملف في 26 كانون الأول 2010.

الرسالة (باللغة العبريّة)