بطلب من مكتب رئيس الحكومة: المجلس القطري للتخطيط والبناء يلغي قراره بالاعتراف بقريتين عربيتين في النقب

عقد المجلس القطري للتخطيط والبناء في القدس يوم الثلاثاء الماضي، 16.11.2010، جلسة خاصة بطلب من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وذلك لإعادة النظر في القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته بتاريخ 20.07.2010 بالاعتراف بقرية عتير أم الحيران وقرية تل عراد غير المعترف بهما في النقب. وقد قرر أعضاء اللجنة الانصياع لطلب مكتب رئيس الحكومة وتراجعوا عن قرارهم القاضي بالاعتراف بالقريتين.

وجاء اعتراف المجلس بالقريتين خلال مناقشته توصيات المحققة الخاصة التي عينها المجلس للنظر في الاعتراضات التي قدمت ضد المخطط الهيكلي لمتروبولين بئر السبع ومن ضمنها الاعتراضات التي قدمها كل من مركز "عدالة" والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب وجمعية بمكوم. وكانت المحققة الخاصة قد أوصت بالاعتراف بقرية عتير وتوسيع مسطحها ليشمل بيوت أهالي أم الحيران. كما أوصت المحققة بالاعتراف بجزء من أراضي قرية تل عراد كقرية زراعية على أن يلبي هذا الجزء احتياجات جميع سكان تل عراد.

وبعد أن علم خبر قرار المجلس بالاعتراف بالقريتين ومطالبة مكتب رئيس الحكومة بعقد جلسة خاصة للنظر في القرار مجددًا، بعثت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" برسالة عاجلة، في 16.11.2010، باسم "عدالة" وباسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها وبمكوم إلى أعضاء المجلس طالبتهم من خلالها بعدم عقد جلسة خاصة ورفض الطلب بتغيير القرار.

وجاء في الرسالة أن عقد جلسة ثانية وتغيير القرار هو أمر غير قانوني، غير دستوري ويمس بمبدأ سلطة القانون. كما يمس ذلك باستقلالية قرار المجلس كسلطة مستقلة وكجسم التخطيط المهني الذي يناقش ويقرر في أمور التخطيط وبكونه السلطة العليا في شؤون التخطيط. يذكر أن القانون يشدد على استقلالية مجلس التخطيط بهدف منع جهات سياسية من التدخل في شؤون التخطيط.

وأضافت الرسالة أن عقد الجلسة وتغيير القرار يفرغ عملية الاعتراضات في هاتين الحالتين من مضمونها ويجعله أمرا صوريا، حيث أن الحكومة ستنفذ في نهاية المطاف جميع مخططاتها، ويجعل من المجلس القطري للتخطيط والبناء الذي يعتبر حسب القانون جسم التخطيط الأعلى مجرد ختم مطاطي بيد الحكومة.