المحكمة العليا ترفض استئناف عدالة وتقر بأن لا مجال لإدراج قضايا مبدئية وجماعية ضمن التماسات السجناء المقدمة الى المحكمة المركزية وأن على التماس السجين أن يتطرق إلى قضاياه الفردية فقط
أوضحت المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم 23.11.2010 أن الالتماسات التي يقدمها السجناء والأسرى للمحكمة المركزية بهدف تحسين ظرف معيشتهم داخل السجن، والمعروفة باسم "إلتماسات السجناء" يجب أن ينظر اليها كالتماسات عينية تعود إلى الظروف الخاصة بكل سجين وسجين ولا يصح النظر اليها كإجراءات تتيح تحدي سياسات عامة للسجون. وذكرت المحكمة انه في كل ما يتعلق برغبة السجناء تحدي قضايا مبدئية على مستوى سياسات مصلحة السجون فالإجراءات المناسبة هي تقديم التماس جماعي إلى المحكمة العليا. أما في الحالات التي لا يدور فيها الحديث عن تحدي سياية جماعية با قرار عيني يمس بمجموعة معينة من السجناء فقد امتنعت المحكمة عن إلاقرار فيما اذا كان بوسع هؤلاء السجناء الذهاب معًا الى "بالتماس سجين" مشترك وتركت هذا السؤال مفتوحًا.
بناءً تكون المحكمة قد رفضت طلب الإستئناف الذي تقدمت به المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" وعيادة حقوق الأسرى والسجناء وإعادة تأهيلهم في جامعة حيفا للمحكمة العليا، والذي طالبت من خلاله بالسماح للأسرى بتقديم قضايا جماعية تتحدى سياسات عامة لمصلحة السجون بواسطة الاجراء المسمى "التماس سجين" وليس ارغامهم الى الذهاب للمحكمة العليا. وقد ذكر الاستئناف ان للسجناء الحق في استخدام إجراءات الالتماس إلى المحكمة المركزية لطرح قضايا جماعية تخص ظروف الأسر وليس فقط قضايا عينية فردية. وذكر الاستئناف أن سلطة السجون كانت ترفض استلام الالتماسات التي يقدمها عدة سجناء على ظروف إعتقالهم وترفض تحويلها للمحكمة، بحجة أن القانون يمنع تقديم التماس باسم أكثر من سجين واحد حتى وإن كان الاستئناف يعالج قضايا تخص أسرى كثيرين. أشارت عدالة في الالتماس ان حسم قضية الالتماسات المشتركة هو شأن للمحكمة وليس لسلطة السجون. لذا عليها تحويل الالتماسات كما هي إلى المحكمة المخولة لقبول أم عدم قبول انضمام عدة ملتمسين في التماس واحد الى المحكمة.
وفي أعقاب تقديم الاستئناف التزمت مصلحة السجون بعدم منع أي سجين الالتماس مع سجناء اخرين تاركة القرار للمحكمة في هذا الشأن.
