سلطة السجون تستمر في وضع العراقيل أمام لقاء السجناء "الأمنيين" مع محاميهم بشكل غير قانوني

توجه مركز "عدالة" يوم الأربعاء 24.11.2010 برسالة إلى المستشار القضائي لسلطة السجون ومدير سجن الجلبوع طالبهم من خلالها بإتاحة المجال للمعتقلين والسجناء السياسيين بلقاء محاميهم بشكل مباشر وليس من وراء حاجز زجاجي محكم والحديث عبر الهاتف كما هو الحال اليوم. كما طالب "عدالة" بإلزام إدارة سجن جلبوع بالسماح بتمرير المستندات بين السجناء ومحاميهم دون التدخل بمحتواها ومضمونها.

جائت هذه الرسالة بعد أن منع السجانون في سجن جلبوع من الأسير ماهر يونس من تمرير مستندات للمحامية عبير بكر خلال زيارتها الأخيرة له يوم الأربعاء 24.11.2010. وجاءت زيارة المحامية بكر للسجن بهدف اللقاء مع عدد من السجناء للاضطلاع على أوضاعهم وتمثيلهم في بعض القضايا التي تخص ظروف اعتقالهم.

وخلال لقائها مع الأسير يونس، الذي تم في غرفة مع حاجز زجاجي، كما تتم بقية اللقاءات بين الأسرى الأمنيين ومحاميهم، طلبت المحامية بكر من أحد السجانين أن يمرر لها مستندين كانا بحوزة الأسير ويتعلقان بالموضوع الذي قدمت المحامية بكر للأسير الإستشارة بصددة. لكن السجان، رفض تمرير المستندات للمحامية بكر بحجة أن هذه المستندات لا تخص الأسير ذاته وشؤونه. ورغم أن المحامية بكر شرحت للسجان أن هذه المستندات هامة لموضوع الحديث بينها وبين السجين، وأنه هام لفحص إمكانية تمثيله في المستقبل، إلا إن السجان أصر على موقفه ورفض ذلك.

وذكر الاسير يونس للمحامية أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع منه إدارة السجن تمرير مستندات لمحاميه، وأنه كتب التماسًا للمحكمة بهذا الصدد لكنه تراجع عن تقديمه بعد أن أوضحت له سلطة السجون أنهم سيسمحون له من الان فصاعدًا تمرير المستندات لمحاميه.

وشددت المحامية بكر في رسالتها أن عدم تمرير المستندات لها يمس بشكل كبير في حق الأسير في التمثيل القانوني وتلقي إستشارة قانونية وكذلك بعملها القانوني كمحامية. كما أن أن التفرقة بين السجين الجنائي والأمني في هذا السياق هي مرفوضة أصلاً، خصوصًا في ما يتعلق بحق السجين بالتمثيل القضائي اللائق والملائم. فليس من المعقول أن يسمح للسجين الجنائي لقاء محاميه بحرية دون حواجز وتمرير كل مستند دون عوائق، ويمنع ذلك من السجناء الأمنيين لمجرد أن سلطة السجون صنفتهم كأمنيين.

وأوردت المحامية بكر في رسالتها قرار المحكمة المركزية في الناصرة في ملف الأسير أمير مخول والذي أقر أن اجبار المعتقل على لقاء محامية من خلف فاصل زجاجي هو غير قانوني وأنه يجب السماح للمعتقل لقاء محاميه دون حواجز وبسرية تامة. وأضافت، أن ماينطبق على المعتقلين يجب أن ينطبق على السجناء المحكومين، وأن اجبارها على لقاء موكليها من خلف الجاجز الزجاجي هو غير قانوني.

وفي نهاية رسالتها، حذرت المحامية بكر مسبقًأ أنه لن يكون مقبولاً عليها التذرع بأن جزء من المحامين قد يستغلون لقائهم مع الأسرى الأمنيين لأهداف غير شرعية وغير قانونية. بالرغم من هذا الأمر قد يكون واردًا في حالات نادرة، إلا أن هذا لا يمكن أن يشكل ذريعة للمس بحق السجناء في لقاء محاميهم ومنح سلطة السجون سلطة جارفة لم يمنحها اياها القانون.

الرسالة (باللغة العبريّة)