عدالة يتوجه للنيابة العامة: حيازة جثامين قتلى أحداث الأقصى غي قانونية.

توجه مركز عدالة للمحامية أوسنات مندل في النيابة العامة مطالبا من خلال رسالته ان تقوم الشرطة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" بتسريح جثامين القتلى بشكل فوري. وضح مركز عدالة برسالته انه إذا ما لم تقم الدولة بالرد إيجابا على مطلب تسريح جثامينالشبان محمد احمد موسى جبارين (29)، محمد حامد جبارين (19) ومحمد أحمد مفضي (19) الذين قتلوا يوم الجمعة 14.7.17 برصاص الشرطة، سيتوجه مركز عدالة على الفور باسم عائلات القتلى بالتماس للمحكمة  العليا.

كتب المحامي محمد بسام في رسالته أنّه "حتى اللحظة لم نتلق أي رد من الشرطة بما يتعلق بمطلبنا بتسريح الجثامين كما ولم تقم الشرطة بالتواصل معي كمحام مسؤول عن القضية أو مع ذوي القتلى رغم مرور ثمانون ساعة على حيازتها." كما واكّد على أن "حيازة الجثث تعتبر اجراء غير قانوني ولا توجد صلاحية أو تشريع قانوني يخول الشرطة حيازتها".

من الجدير بالذكر أن رسالة مركز عدالة المطالبة بتسريح جثامين القتلى ليست الأولى بسياق هذه القضية. حيث توجه المركز سابقا، يوم السبت الموافق 15.7.17، لوحدة التحقيق مع الشرطة مطالبا بالتحقيق في ملابسات الحادث وبتشريح جثامين محمد أحمد مفضي ومحمد حامد جبارين ومن ثمة تسريحها للدفن.