"عدالة" يقدم للأمم المتحدة تقريرًا حول مخالفة إسرائيل للوثيقة الدولية بشأن الحقوق الإقتصادية، الاجتماعية والسياسية.

قدم مركز "عدالة" يوم الإثنين 25  تشرين الأول  تقريرًا للجنة الأمم المتحدة المعنية في الشؤون القتصادية، الإجتماعية والثقافة، لمساعدتها في فحص دقة التقرير الدوري الثالث الذي قدمته إسرائيل للجنة في تموز 2010. وتختص هذه اللجنة في متابعة تطبيق الدول للوثيقة الدولية للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية التي وقعت عليها إسرائيل عام 1991. وستقوم اللجنة في جلستها الأولية التي ستعقد بين 19- 22  تشرين الثاني 2010،  بفحص التقرير الذي قدمته لها إسرائيل مقابل المعلومات التي قدمها مركز "عدالة" ومنظمات اخرى محلية ودولية، وذلك بهدف تحضير "قائمة قضايا" وأسئلة توجهها اللجنة إلى إسرائيل، تتعلق بمدى تطبيقها للوثيقة المذكورة، وعلى إسرائيل الإجابة عليها. وستكون الجلسة النهائية بهذا الشأن في شهر تشرين الثاني عام 2011.

ويتركز تقرير "عدالة" في الخروقات الإسرائلية  لتعليمات الوثيقة عند التعامل مع العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل. ويشير تقرير "عدالة" إلى عدم قيام إسرائيل بدمج تعليمات الوثيقة في منظومة قوانينها. ويتسائل التقرير إذا ما كانت إسرائيل ستوقع على البرتوكول الاختياري للوثيقة الذي يمنح المواطنين الية لتقديم شكاوى فردية أمام اللجنة. يقدم تقرير عدالة للجنة سلسلة أسئلة لتوجها هي لإسرائيل، ويمنحها خلفية معلوماتية حول المواضيع التالية:

التقرير الكامل